القسم الثاني
دراسات في الانظمة السائدة في المملكة العربية السعودية
تمهيد : لا شك أن من يريد أن يتعرف على المجتمع السعودي في نهضته الحديثة التي أخذ بأسبابها وتطوره الذي شمل كافة نواحي الحياة بفضل تمسكه بأحكام الشريعة الاسلامية لا بد وأن يدرس الانظمة السعودية التي أصدرها جلالة الملك منذ توحيد المملكة من خلال تأصيل ما بها من مبادىء استمدت من شريعتنا الغراء ، مما جعل هذه الانظمة تحقق اصلاحات كبيرة في شتى مجالات الحياة فهى نتيجة لتطور فى الافكار والمشاعر أوحى بها التقدم الاجتماعي
فمن المعلوم أن «النظام» ينظم العلاقات الاجتماعية فيما بين الافراد والجماعات الموجودة فى المجتمع السعودى . وهو صورة واضحة للاحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي يتقرر من أجلها ويتطور بتطورها اذ أن قواعد الانظمة من جهة وهذه الاحوال المستجدة من جهة أخرى تولد وتتطور معا فهناك علاقة وثيقة بينهما والعقلية الجامعية ينبغى أن تعتاد على وضع الانظمة ودراستها في المحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافى الذى نشأت فيه ، والالمام بتأثير كل منهما على الآخر ، وبتأثير تغير العادات وزيادة التعليم وتقدم التجارة
والصناعة
•
ولذلك فاننا نرى أنه لا يمكن تفهم الانظمة السعودية على وجهها الصحيح منذ عهد جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله دون الالمام بالتطور السريع للمجتمع السعودى وتقدمه الحضارى تحت تأثير العوامل الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتي لا تنفك عن التنوع نتيجة تضافر جهود المسئولين من رجال الدولة والعلماء والافراد وتجميع طاقاتهم في العمل والانتاج .
ويمكن أن نبدا هذه الدراسة بالتعريف باصطلاح «النظام واصل نشأته ومدلوله الشكلى والموضوعي . ثم نعرج الى العلاقة ما بين أحكام
ص ٨٩