أصول التشريع في المملكة العربية السعودية - الحفناوي — الصفحة ٧٦

- ٧٦ - 1) بنيت بعض النصوص ، وخاصة بعض الاحاديث النبوية الشريفة ، على العرف فكان من اللازم الرجوع الى هذا العرف من أجل تفسيرها وتفهم معانيها ، كما فى مسائل العقود والدية وهكذا كان العرف علة النص الشرعي . وبعبارة أخرى ، كان تأثير العرف ظاهرا فى تفسـ النصوص المبنية عليه + ب سکت رسول الله عليه السلام عن الصحيح من أعراف العرب فاعتبر سكوته بيانا لرضاه عنها . فدخلت فى التشريع الاسلامي من باب السنة التقريرية . وبعبارة أخرى ، كان تأثير العرف ظاهرا في السنة التقريرية ، أى الأعراف والعادات العربية التي سكت الرسول عليه السلام عنها ولم تمنع بنص قرآنى كريم أو بحدیث نبوی شریف + ج) اعتبر الامام مالك الاعراف التي سار عليها أهل المدينة دليلا من الادلة الشرعية عند عدم النص . وبعبارة أخرى اعتبر العرف الساري في المدينة مصادر التشريع في المذهب المالكي من د) بعد الفتوحات العربية ، عثر المسلمون على أعراف محلية لم يعرفوها من قبل . فما كان منها لا يعارض نصوص الشريعة ولا يخالفه روحها ، فقد قبلوا به بالقياس أو بالاجماع ، او قبلت به بعض المذاهب من باب الاستحسان أو الاستصلاح أو الاستدلال . وبعبارة أخرى فان هذه الاعراف كانت تدخل فى التشريع الاسلامى من أحد أبواب الادلة العقلية أو الانصافية • ه اذا حدثت أعراف جديدة فى المجتمع الاسلامي ، كان الفقهاء يعتبرونها سببا لتغيير الاحكام الشرعية المبنية على الاجتهاد لزوال علة الحكم الشرعي . فهناك قاعدة من القواعد الاصولية فى الفقه الاسلامي تقول ان الحكم الشرعي المبنى على علة علته وجودا وعدما . فتطبيقها يقتضى أنه اذا بنى الحكم على علة ثابتة ثم زالت هذه العلة ، زال الحكم لفقدان أحد شروطه وهذا هو ما استند اليه بعض الخلفاء والولاة المسلمين لاصدار كثير من الانظمة الاسلامية التي اقتضتها «السياسة الشرعية» يدور مع
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.