أصول التشريع في المملكة العربية السعودية - الحفناوي — الصفحة ٧١

-YI - المرسلة فاذا كان الاخذ بالمصلحة في مقابل قاعدة عامة وفيه مخـ للقياس اعتبر ذلك استحسانا وأما إذا كان الاخذ بالمصلحة ليس فيه مخالفة للقياس أعتبر ذلك مصلحة سلة . مر وبعبارة أخرى ، فان الاستحسان يقتضى أن يكون للمسألة التي يحكم فيها ، نظائر قد حكم فيها ، ولكن هذه المسألة تستثنى من الحكم الذي وضع لنظائرها وتختص بحكم آخر لدليل يوجب ذلك • وأما المصالح المرسلة فليس للمسألة التي يحكم فيها نظائر وضع لها حكم على خلاف ما تقتضيه المصلحة ، بل ان الحكم فى المسألة ثابت ابتداء وفقا للمصلحة المرسلة فالمصلحة المرسلة أعم من الاستحسان المبحث الثالث الاستدلال أو الاستصحاب أو استصحاب الحال) 1 التعريف به يراجع ويقصد بالاستدلال الحكم بثبوت أمر فى الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضى، حتى يقوم الدليل على تغييره هذا ويتضح من التعريف ما يلى : 1) أن الاستدلال لا ينشيء حكما جديدا ، بل يبقى الحال على ما هو عليه من الاباحة أو الحظر حتى يأتى الدليل على عكسه . فهو يسلم ببعض الامور الاساسية ويعتبرها أصلا ثابتا حتى يقوم دليل على تغيرها وهذا أيضا هو المعني الذي قصده ابن قيم الجوزية حينما قال في الاستدلال : أنه استدامة اثبات ما كان ثابتا ، واستدامة نفي ما كان منفيا ، أي بقاء الحكم القائم اثباتا أو نفيا حتى يقوم دليل على تغيير الحال» (۲) ومن امثلته : قاعدة الأصل براءة الذمة حتى يثبت العكس ، وقاعدة الأصل اعتبار الاحكام مطلقة عامة حتى يرد دلیل تخصيصها ،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.