}:
ومن ناحية أخرى ، يجوز أن يمتد تطبيق أنظمة سعودية في الخارج بصفة استثنائية فالاصل في الانظمة الجزائية التي تتعلق بالامن والبوليس أن تطبق تطبيقا اقليميا ، بمعنى أن كل من يقيم في أرض المملكة ويخل بأمنها يخضع لهذه الانظمة . وقد تسرى أحيانا ، وبصفة استثنائية ، بعض الانظمة الجزائية المطليقة فى المملكة خارج حدودها ، أي يمتد نطاق تطبيق هذه الانظمة ليشمل جرائم ترتكب في الخارج ، كتزوير أوراق النقد السعودى أو اختام المملكة وكالجرائم المخلة بأمن الدولة
الفصل الرابع
نطاق تطبيق النظام من حيث الزمان(۱)
المسالتان المثارتان بهذا الخصوص :
وتثار هنا مسألتان : بدء سريان الانظمة ، وتنازع الانظمة في الزمان وأما بالنسبة للمسألة الاولى فانها لا تثير أية مشكلة فكما علمنا ، تبدأ سريان النظام بنفاذه فى حق الكافة بعد النشر ، ويسرى النظام على الوقائع التي تقع بعد سريانه . وهذا هو مبدأ عدم رجعية الانظمة
وأما المسألة الثانية ، أى تنازع الانظمة فنقف عندها قليلا . وفحواها أن نظاما جديدا حل محل نظام قديم ، ويتساءل عن الحد الفاصل بين نطاق تطبيق النظام الملفى والنظام المستحدث و احتمال التزاحم بينهما ، ما يسمى بمشكلة تنازع الانظمة فى الزمان . ومن ثم يتعين تحديد الوقائع التي تخضع للنظام الجديد ، وتلك التي تظل محكومة بالنظام
وهو
القديم
- تحديد الوقائع التي تخضع للنظام الجديد وتلك التي يحكمها النظام
القديم :
ا ) هناك نوع من الوقائع وهو الوقائع الفورية ، لا تثور بشأنه مشكلة
(1) ويخص هذا الموضوع بدوره الانظمة واللوائح وليس قواعد الشريعة الاسلامية الفراء
•
ص ١٦٦