أصول التشريع في المملكة العربية السعودية - الحفناوي — الصفحة ١٤٣

- المدعى عليه : فاذا كان المدعى عليه جنديا كان الاختصاص لقاضي العسكر والعكس بالعكس. • وكان يطلق هذا اللقب أيضا على القضاة الذين يخرجون مع الخليفة فاذا نزل فى بلد كان لهم تولى القضاء فيها مدة وجود الخليفة به . ثانيا : الاختصاص المحلى : وكان لكل ولاية اسلامية قاض واحد يقيم في حاضرة الولاية ، واليه مرجع القضاء في الولاية كلها . ولعل منشأ هذا أن الخصومات كانت قليلة والقضاء أشبه بالافتاء كما سبق القول كما أن نظر الخلفاء والولاة فى المظالم جعل الاختصاص القضائي ضيقا محصورا ، فما احتاجت الولاية الى اكثر من قاض واحد يوضح الحكم في الامور المشتبهة . ومن ناحية أخرى كان القاضى يستعين بمن تدعو الحاجة الى الاستعانة بهم في مباشرة وظيفته بيد أنه عندما اتسعت الدولة العباسية ، أصبح في كل ولاية قضاة بين من يدينون بعقائد مذهبه • عدة يمثلون المذاهب الاربعة ، وينظر كل قاض منهم في النزاع الذي يقوم وتعدد القضاة كذلك في المدن الكبيرة . وكانت بعض الخصومات الهامة تنظر أمام قضاة أربعة ، وأطلق على مجلسهم اسم : مجلس الحكام الاربعة. وكانوا يجتمعون بأمر الخليفة أو نائبه وهو الذي يعين لهم نوع القضايا الصعبة التي لا ينفرد بها قاض واحد + المطلب السادس في وجه الشبه والاختلاف بين عمل القاضى والمحتسب وقاضي المظالم كانت سلطة القضاء في الاسلام موزعة بين القاضي والمحتسب وقاضي المظالم : فوظيفة القاضى هى النظر فى المسائل المدنية ، وعمله مبنى على التحقيق والتريث في الحكم •
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.