١٣٦
كسائر المجتهدين . متى استوفى شروطه وكذلك الشأن بالنسبة للقاضي ، فانه حينما يستنبط حكما ليطبقه فى نزاع ، فانه يقوم بهذا النشاط باعتباره مجتهدا
الخلاصة :
ونخلص من كل ما تقدم الى أن الدولة الاسلامية لا تعرف الفصل العضوى بين السلطات العامة ، ولكنها تقوم على أساس فصل الوظيفة التشريعية عن سائر الوظائف الاخرى . فالفكر الاسلامي لم يعرف مبدأ الفصل بين السلطات كما عرفه الغرب :
قفى الغرب ، أدى اندماج السلطات لحقبة طويلة من الزمن الى المساس بحرية الفرد ومخالفة الانظمة وقهر مبدأ الشرعية الذي ينبغي أن يسود المجتمع . ولذلك فان الاندماج يمثل فى ذاكرة علماء الغرب في الوقت الحاضر خطرا حقيقيا ، ومن ثم تضمنت دساتير الدول المعاصرة مبدأ الفصل بين السلطات فقسمت السلطات الى ثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس أن هذا التقسيم والفصل بينها يحمى الافراد من استبداد وتعسف الحكومات ، ويحمى كل سلطة في الدولة من أن تتعرض لافتئات سلطة أخرى عليها
تقسیم
•
أما في الاسلام، فلحسن الحظ أن كل هذه الاعتبارات التي تدعو الى السلطات والفصل بينها لم تكن موجودة البتة من الناحية التاريخية ، بدليل أن النظام القضائي الاسلامي قدم للمتقاضين خلال فترة طويلة من الزمن العدالة في أرفع درجاتها
المطلب الثالث في
الشروط الواجب توافرها فى القاضي ومبرراتها
1 - مبررات الشروط الواجب توافرها فى القاضي المسلم :
ان مهمة القاضى الاسلامى كانت عسيرة ، وتحتاج الى علم وفراسة ونظرة ثاقبة للأمور . ذلك أن عمله ليس قاصرا على تطبيق النصوص على
ما يطرح أمامه منازعات ، كما يفعل القاضى فى الوقت الحاضر من
ص ١٣٦