- V -
أنه لا ينفى وجوده قبل الشرط، فإنه لو علق طلاق امرأته بدخول الدار لا يكون نافياً طلاقها قبل الدخول على ما عرف .
وأما حديث القيء - قلنا : يحتمل أنه كان ملء الفم فيكون ناقضاً . ويحتمل أنه كان أقل منه فلا يكون ناقضا . على أن الظاهر من حاله قلة القيء ، لقلة أكله ، عملاً
بالدليل . وأما حديث عمر - فلا حجة فيه ، لأنه صاحب الجرح السائل . وحديث ابن عباس - محمول على نفى الاغتسال ، رداً على كان يوجب ذلك ،
عملاً بالأدلة
والله أعلم
٢ - مسألة : النية والترتيب فى الوضوء ليسا بشرط . وعنده ( ١ ) شرط
-
والوجه فيه أن شرط جواز الصلاة إنما هو الطهارة ، وقد حصلت ، فتجوز الصلاة ، قياساً على مواضع الإجماع .
وإنما قلنا ذلك – لقوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهارة »
وإنما قلنا : قد حصلت الطهارة ، لأنه وجد استعمال الماء ، والماء طهور مطلقاً ، لقوله تعالى : هو وأنزلنا من السَّماء ماءً طهوراً ) (۲) والطهور اسم لما يطهر غيره نقلاً عن أئمة التفسير واللغة ( ۳ ) . وإذا وجد استعمال المطهر ، تحصل الطهارة ضرورة ،
فيكتفى به . فإن قيل : قولكم بأن الطهور اسم لما يطهر غيره - قلنا : لا نسلم ، بل الطهور
اسم للطاهر على سبيل المبالغة ، كالأكول اسم للأكل على سبيل المبالغة ( ٤ ) ( ۱ ) أي الشافعي - انظر السمرقندى ، التحفة ۱ : ١٣ و ١٦ ففيه : أنهما سنة عند الحنفية فرض عند الشافعي
·
( ۲ ) الفرقان : ٤٨ . وانظر : : الأنفال
. 11:
٤ ( الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره كذا فى المعجم الوسيط .
الكتاب — ص ٧