طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٧

- V - أنه لا ينفى وجوده قبل الشرط، فإنه لو علق طلاق امرأته بدخول الدار لا يكون نافياً طلاقها قبل الدخول على ما عرف . وأما حديث القيء - قلنا : يحتمل أنه كان ملء الفم فيكون ناقضاً . ويحتمل أنه كان أقل منه فلا يكون ناقضا . على أن الظاهر من حاله قلة القيء ، لقلة أكله ، عملاً بالدليل . وأما حديث عمر - فلا حجة فيه ، لأنه صاحب الجرح السائل . وحديث ابن عباس - محمول على نفى الاغتسال ، رداً على كان يوجب ذلك ، عملاً بالأدلة والله أعلم ٢ - مسألة : النية والترتيب فى الوضوء ليسا بشرط . وعنده ( ١ ) شرط - والوجه فيه أن شرط جواز الصلاة إنما هو الطهارة ، وقد حصلت ، فتجوز الصلاة ، قياساً على مواضع الإجماع . وإنما قلنا ذلك – لقوله عليه السلام : « لا صلاة إلا بطهارة » وإنما قلنا : قد حصلت الطهارة ، لأنه وجد استعمال الماء ، والماء طهور مطلقاً ، لقوله تعالى : هو وأنزلنا من السَّماء ماءً طهوراً ) (۲) والطهور اسم لما يطهر غيره نقلاً عن أئمة التفسير واللغة ( ۳ ) . وإذا وجد استعمال المطهر ، تحصل الطهارة ضرورة ، فيكتفى به . فإن قيل : قولكم بأن الطهور اسم لما يطهر غيره - قلنا : لا نسلم ، بل الطهور اسم للطاهر على سبيل المبالغة ، كالأكول اسم للأكل على سبيل المبالغة ( ٤ ) ( ۱ ) أي الشافعي - انظر السمرقندى ، التحفة ۱ : ١٣ و ١٦ ففيه : أنهما سنة عند الحنفية فرض عند الشافعي · ( ۲ ) الفرقان : ٤٨ . وانظر : : الأنفال . 11: ٤ ( الطهور : الطاهر في نفسه المطهر لغيره كذا فى المعجم الوسيط .
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.