طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٤٤٥

۵۸ [19] كتاب الإكراه نافذ - خلافا ۱۷۹ - مسألة : طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه ، صحيح له (۱) والوجه فيه أن هذا تصرف تطليق ، فوجب أن - ياسا على الطائع يصح ، • وإنما قلنا ذلك - لأن التطليق مشروع في حق المكره ، وقد وجد صيغة التطليق ، فيقع الطلاق . وإنما قلنا : إن التطليق مشروع فى حق المكره - لأن التطليق إنما كان مشروعا ( ٢ ) فى حق الطائع لمعنى ، وهو الحاجة إلى استيفاء المصلحة المطلوبة بالتطليق ، والمكره أحوج إلى التطليق من الطائع ، لأنه معلق به ( ۳ ) بقاؤه وخلاصه من القتل ، لأنه لو لم يطلق يقتله المكره ، والطائع لا يتعلق به بقاؤه ، فشرع التطليق ثمة ، على شرعه هنا دليل . فإن قيل : قولكم بأن التطليق مشروع - قلنا لا نسلم قوله : لأنه عنه يحتاج إليه لمصلحة بقاء نفسه ، ودفع القتل قلنا : لا نسلم بأنه يحتاج إلى الطلاق ، لدفع القتل . فلئن قال بأن غرض المكره (٤) تخليصها من حبالته ، ليتزوج بها ، فلو لم يطلقها ، ( ۱ ) انظر : السمرقندى ، التحفة ، ٣ : ٤٥٩ وما بعدها وفيه ) ص ٤٦٥ ) : « وإن كان تصرفا لا يحتمل الفسخ ، كالطلاق والعتاق والنكاح واليمين والنذر ونحوها ، فإنه ينفذ التصرف عندنا خلافا للشافعي . والمسألة معروفة » ( ۲ ) « مشروعا » كلمة غير واضحة تماما في الأصل . ( ۳ ) قد تكون : « يتعلق » « ( ٤ ) في الأصل هنا إشارة هكذا : «
الكتاب — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.