۵۸
[19]
كتاب الإكراه
نافذ - خلافا ۱۷۹ - مسألة : طلاق المكره وعتاقه ونكاحه ونذره ويمينه ، صحيح
له (۱)
والوجه فيه أن هذا تصرف تطليق ، فوجب أن
-
ياسا على الطائع يصح
،
•
وإنما قلنا ذلك - لأن التطليق مشروع في حق المكره ، وقد وجد صيغة التطليق ،
فيقع الطلاق .
وإنما قلنا : إن التطليق مشروع فى حق المكره - لأن التطليق إنما كان مشروعا ( ٢ ) فى حق الطائع لمعنى ، وهو الحاجة إلى استيفاء المصلحة المطلوبة بالتطليق ، والمكره أحوج إلى التطليق من الطائع ، لأنه معلق به ( ۳ ) بقاؤه وخلاصه من القتل ، لأنه لو لم يطلق يقتله المكره ، والطائع لا يتعلق به بقاؤه ، فشرع التطليق ثمة ، على شرعه هنا
دليل .
فإن قيل : قولكم بأن التطليق مشروع - قلنا لا نسلم
قوله : لأنه
عنه
يحتاج إليه لمصلحة بقاء نفسه ، ودفع القتل قلنا : لا نسلم بأنه
يحتاج إلى الطلاق ، لدفع القتل .
فلئن قال بأن غرض المكره (٤) تخليصها من حبالته ، ليتزوج بها ، فلو لم يطلقها ، ( ۱ ) انظر : السمرقندى ، التحفة ، ٣ : ٤٥٩ وما بعدها وفيه ) ص ٤٦٥ ) : « وإن كان تصرفا لا يحتمل الفسخ ، كالطلاق والعتاق والنكاح واليمين والنذر ونحوها ، فإنه ينفذ التصرف عندنا خلافا للشافعي . والمسألة معروفة »
( ۲ ) « مشروعا » كلمة غير واضحة تماما في الأصل .
( ۳ ) قد تكون : « يتعلق »
«
( ٤ ) في الأصل هنا إشارة هكذا : «
الكتاب — ص ٤٤٥