فعلم أنه يشاركه فى الوصف المؤثر فى إيجاب الوضوء ، فيشاركه في إيجابه
السبيلين
قلنا :
فإن قيل : قولكم بأن الخارج من غير السبيل يشارك الخارج من لا نسلم . وظاهر أنه لا يشاركه ، لأن الحكم فى السبيلين ثبت نصاً غير معقول المعنى
على سبيل التعبد ، فلا يتعدى إلى غيره
ولئن سلمنا أنه يشاركه فيما ذكرتم ، ولكن لم قلتم بأن خروج النجاسة وصف مؤثر ، أو نقول : الحكم تعلق بحقيقة النجاسة أم بدليلها ؟ ع م . وهذا لأن الخارج من السبيلين قد يكون نجسا كالبول والعَذرة ( ۱ ) ، وقد يكون طاهراً كالولد والدود ، فلو علقنا الحكم بأحدهما دون الآخر يحتاج الإنسان إلى النظر والتمييز بين خارج وخارج ، فيؤدى إلى الحرج والاستقذار (۲) - فالشرع أعرض عن اعتبار حقيقة النجاسة وعلق الحكم بدليلها ، وقد وجد ذلك في السبيلين ، لأنهما أعدا لخروج النجاسة خلقة ، ۱/۲ فكان نفس الخروج دليلاً على نجاسة الخارج، ولم يوجد في غير السبيلين ، لأنه أعد لخروج الطاهرات كالدمع والبزاق (۳) والعرق وغيرها ، فلا يكون المخرج دليلاً على
نجاسة الخارج . ولئن سلمنا أن الحكم معلق بحقيقة النجاسة - لكن لم قلتم بأن نجاسة الخارج من غير السبيلين مثل النجاسة الخارجة من السبيلين ، ليصح القياس ؟ . وبيان التفاوت أن النجاسة الخارجة من السبيلين أغلظ ، لأن المحلين أعدا الخروج النجاسة .. ثم الدليل على المفارقة بينهما الأحكام :
منها - أن النجاسة القليلة إذا ظهرت على رأس الجرح( ٤ ) لا توجد
( ۱ ) العَذرة : الغائط ( المعجم الوسيط ) .
( ۲ ) استقذر الشيءَ : قَذره - تَقَذَره ) المعجم الوسيط ) .
( ٣ ) البزاق البصاق ( المعجم الوسيط ) .
1
،
( ٤ ) كذا يبدو في الأصل دون نقط . وفى السمرقندي ، التحفة ( ١ : ٩٥ ) أن الدم الذي لم يسل عن رأس الجرح لا يكون نجسا على قياس ما ذكر لأنه لا يتعلق به وجوب الوضوء . وفيه أيضاً ( ۱ : ۱۲۰ ) أن النجاسة القليلة على الثوب والبدن لا تمنع جواز الصلاة غليظة أو خفيفة =
الكتاب — ص ٤