« إنما قلنا ذلك
—
. لأن اليمين واجبة عليه ، لقوله عليه السلام : « اليمين على من
أنكر » (۱) . وكلمة «على» للإنجاب ، إلا أنه خص منه حالة الكذب والبذل ( ٢ ) ، ففيما عداه يبقى واجبا عليه . فلو لم يكن كاذبا أو باذلا ، كان النكول امتناعا عن الواجب ، والظاهر من حال المسلم أن لا يقدم على ترك الواجب وظلم صاحبه - فدل امتناعه على أن اليمين ليست بواجبة عليه . ولن تخرج من كونها واجبة عليه إلا بكونه كاذبا أو باذلا . فإن كان كاذبا ، يكون ظالما ، فيجب على القاضي دفع ظلمه . وإن كان باذلا كان المدعى آخذا مال نفسه في زعمه ، فيجب على القاضي
تمكينه من ذلك
=
وانظر :
-
ابن القيم ( ٧٥١ هـ ( الطرق الحكمية ، مطبعة المحمدية ، ۱۳۷۲ هـ ١٩٥٣ م ص
١١٦ وما بعدها
ابن فرحون ( ۷۹۹ هـ ) تبصرة الحكام ، على هامش عليش ( ١٢٩٩ هـ ) ، فتح العلى
المالك ، طبعة الحلبي ، ۱۳۷۸ هـ -
بعدها .
،
ص
١٩٠ وما بعدها
الطرابلسي ، معين الحكام ، طبعة الحلبى ، الثانية ، ١٣٩٣ هـ -
أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، القاهرة ، سنة ١٣٤٧ ، المطبعة السلفية
وما بعدها
ومجلة الأحكام العدلية : المواد ١٧٤٢
و
و
۱۱۷۹
ص
، ص ٩٦ وما
، ص
٢٤٠
۱۸۲۰ وشرحها لسليم باز ص ١١٠٦ و
( ١ ) في بلوغ المرام ، رقم ١٢٠٩ واليمين على من أنكر » . وسبل السلام ، رقم ١٣٢٢ عباس عن النبي عله قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن
۲۱۹ – وللبيهقي بإسناد صحيح : « البينة على المدعى ١٤٨٣ - ١٤٨٤ وفيهما أيضا عن ابن
ص
....
اليمين على المدعى عليه » متفق عليه – الموضع نفسه فيهما وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي علا الورد اليمين على طالب الحق - رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف » بلوغ المرام ، رقم ۱۲۱۷ ، ص ۲۲۱
( ۲ ) في الأصل : « والبدل » بالدال لا بالذال . وفيما تقدم ويلى : « ...
باذلا »
الكتاب — ص ٣٩١