طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٣٩١

« إنما قلنا ذلك — . لأن اليمين واجبة عليه ، لقوله عليه السلام : « اليمين على من أنكر » (۱) . وكلمة «على» للإنجاب ، إلا أنه خص منه حالة الكذب والبذل ( ٢ ) ، ففيما عداه يبقى واجبا عليه . فلو لم يكن كاذبا أو باذلا ، كان النكول امتناعا عن الواجب ، والظاهر من حال المسلم أن لا يقدم على ترك الواجب وظلم صاحبه - فدل امتناعه على أن اليمين ليست بواجبة عليه . ولن تخرج من كونها واجبة عليه إلا بكونه كاذبا أو باذلا . فإن كان كاذبا ، يكون ظالما ، فيجب على القاضي دفع ظلمه . وإن كان باذلا كان المدعى آخذا مال نفسه في زعمه ، فيجب على القاضي تمكينه من ذلك = وانظر : - ابن القيم ( ٧٥١ هـ ( الطرق الحكمية ، مطبعة المحمدية ، ۱۳۷۲ هـ ١٩٥٣ م ص ١١٦ وما بعدها ابن فرحون ( ۷۹۹ هـ ) تبصرة الحكام ، على هامش عليش ( ١٢٩٩ هـ ) ، فتح العلى المالك ، طبعة الحلبي ، ۱۳۷۸ هـ - بعدها . ، ص ١٩٠ وما بعدها الطرابلسي ، معين الحكام ، طبعة الحلبى ، الثانية ، ١٣٩٣ هـ - أحمد إبراهيم ، طرق القضاء ، القاهرة ، سنة ١٣٤٧ ، المطبعة السلفية وما بعدها ومجلة الأحكام العدلية : المواد ١٧٤٢ و و ۱۱۷۹ ص ، ص ٩٦ وما ، ص ٢٤٠ ۱۸۲۰ وشرحها لسليم باز ص ١١٠٦ و ( ١ ) في بلوغ المرام ، رقم ١٢٠٩ واليمين على من أنكر » . وسبل السلام ، رقم ١٣٢٢ عباس عن النبي عله قال : « لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن ۲۱۹ – وللبيهقي بإسناد صحيح : « البينة على المدعى ١٤٨٣ - ١٤٨٤ وفيهما أيضا عن ابن ص .... اليمين على المدعى عليه » متفق عليه – الموضع نفسه فيهما وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي علا الورد اليمين على طالب الحق - رواهما الدارقطني وفي إسنادهما ضعف » بلوغ المرام ، رقم ۱۲۱۷ ، ص ۲۲۱ ( ۲ ) في الأصل : « والبدل » بالدال لا بالذال . وفيما تقدم ويلى : « ... باذلا »
الكتاب — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.