طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٣٣١

۲/۱۱۷ وإنما قلنا ذلك – لأن البيع الصادر من الغاصب وقع تمليكا لما مر ، والتمليك يقتضى ثبوت الملك بجميع آثاره ، فيثبت الملك المقتضى الجميع آثاره ، إلا أنه امتنع ثبوت بعض ، وهو الذى يتضرر به المالك ، ولا مانع فيما لا يتضرر به ، فيثبت الإعتاق الآثار موقوفا والمعنى من صحة الإعتاق موقوفا ، انعقاده مقتضيا للأثر المختص به ، وهو العتق مع امتناع ثبوته لمانع وهو ضرر المالك ، وتمامه يترتب الآثار عليه عند الإجازة . وإذا ثبت الملك يثبت حكمه وأثره . فإن قيل : قولكم بأنه امتنع ثبوت بعض الآثار - قلنا : الملك حكم شرعى [ و ] حيث يثبت ، يقتضى ثبوت جميع الآثار . فإثباته على وجه لا يترتب عليه بعض الآثار غير مشروع . 6. ولئن سلمنا أنه مشروع ، ولكنه غير ممكن ، لأن الملك ثابت للمالك بجميع الآثار . فلا يمكن إثباته للمشترى في حق بعض الآثار ، لأنه يؤدى إلى الجمع بين ملكين : / دل عليه أن المشترى من الغاصب إذا باع والمسألة بخالها لا ينفذ البيع . ولئن سلمنا أنه أمكن ، ولكن إنما يثبت إذا دل الدليل على ثبوته ، وهو رضا المالك ، ولم يوجد لما فيه من الضرر ، وصار كالمشترى بشرط الخيار إذا أعتق لا يتوقف ، وإن صادف ملكا موقوفا . وكذا الغاصب إذا أعتق ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ ( ۱ ) . وكذا الطلاق فى نكاح الفضولي لا يتوقف الجواب : قوله : الملك على هذا الوجه غير مشروع - قلنا : نحن نثبت للمشترى وصفا مقتضيا لإطلاق التصرف له في حق بعض الآثار دون البعض ، احترازا عن تضرر المالك ، وهو المعنى بالملك الموقوف ، وإنه مشروع . ( ۱ ) كذا في الأصل .
الكتاب — ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.