ولئن سلمنا أنه لا يقف عليه أصل المصلحة ، ولكن لم لا يقف عليه تمام
تمام المصلحة يحصل بكون المبيع موصوفا بالصفات التي قصدها
المصلحة ؟ وهذا لأن المشترى وذا ( ١ ) لا يحصل بدون الرؤية
ولئن سلمنا أنه لا يقف عليه ركن البيع ولا تمام المصلحة ، ولكن لم قلتم بأن انعدام الرؤية لا يوجب فساد البيع ؟ وهذا لأن العقد قد يفسد وإن وجد الركن والمصلحة لوجود المفسد - ألا ترى أنه لو اشترى شيئا بأي ثمن شاء البائع والمشترى ، لا وكذا لو اشترى أحد هذه العبيد على أن يختار أيها ( ۲) شاء أو اشترى بألف ورطل
يجوز
خمر ، فإنه لا يجوز ، وإن وجد الركن والمصلحة ، لوجود المفسد ، وقد وجد المفسد ههنا لوجهين : أحدهما - أن هذا فيه احتمال المقصود ، فيكون فيه خطر بيع
فيكون غررا ، وقد نهى النبي علي الله عن بيع الغرر . والثاني – غير ( ٤ ) عالم بأوصافه
،
فيكون بغير رضا ولهذا يثبت له الخيار ، والبيع بدون الرضا فاسد لقوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (٥)
الجواب :
أما قوله : المنازعة مانعة من التسليم والقبض - قلنا : الظاهر من حال البائع أنه يسلم المبيع دون غيره ، ثم إن رضيه المشترى ، وإلا فله الخيار قوله : لم قلتم بأنه لا يقف عليه تمام المصلحة ؟ - قلنا : نحن نسلم أن تمام المصلحة موقوف على الرؤية ، ولكن العقد ينعقد بأصل المصلحة . فقلنا بصحته مع خيار الرؤية استيفاء لأصل المصلحة وتمكينا له من إتمامها بالرؤية .
(۱) في الأصل كذا : « ود »
-
(۲) في الأصل : « أيهما » وفيما يلى فى الجواب : « وأما شراء عبد من العبيد
الأربعة
K..
(۳) في الأصل كذا : « تبع »
( ٤ ) في الأصل كذا « عن » . أى اشتراه غير عالم .
( ٥ ) النساء : ۲۹ : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ... ) وفى الأصل : « ولا تأكلوا »
،
،
) طريقة الخلاف في الفقه - م ٢١ )
الكتاب — ص ٣٢١