طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٢٩٣

۲۹۳ - المسجد فوجده مشتركا بين أسعد بن زرارة ( ۱ ) وبين رجلين فاستبا ١ فاستباع أسعد نصيبهما ليهب الكل من رسول الله الله فأبيا ، فوهب أسعد نصيبه منه وقبل النبي الجواب : الله قوله : إن حق طلب القسمة إنما يثبت بملك الموهوب له ، والملك بعده غير لأنه مضاف إلى الهبة - قلنا : لا نسلم ، بل لزوم القسمة مضاف إلى الهبة ، حكم الملك الثابت بالهبة ، فكان مضافا إلى الهبة بيانه – أن استحقاق القسمة باعتبار استحقاق الانتفاع على سبيل الكمال ، وإنه حكم الملك ، والملك حكم الهبة ، فكان مضافا إلى الهبة بواسط(٢) وأما إذا وهب كل الدار ثم رجع في النصف - قلنا : الملك الثابت للموهوب له في الكل يفيد ولاية جميع الانتفاعات التي يقبلها المحل . فإذا رجع في النصف شائعا بقى عين ذلك الملك ، ولم يتغير ، فبقى / مفيدا ولاية القسمة وأما الوصية - قلنا : الوصية عقد استخلاف لا تملك ابتداء ، فإذا صار الموصى له خلف المورث كواحد من الورثة ، ثبت له من الملك ما كان ثابتا لمورثه – أما ههنا بخلافه قوله : لم لا يثبت له ملك يمكنه ) (۳) من الانتفاعات المتحققة قبل القسمة ؟ قلنا : لما ذكرنا . ( ۱ ) أسعد بن زرارة كان عقبيا نقيبا شهد العقبة الأولى والثانية وبايع فيهما ومات على رأس أشهر من الهجرة ومسجد رسول الله لا يبنى يومئذ . وذلك قبل بدر ودفن بالبقيع . وهو أول الأنصار به ، وقيل إنه أسلم مع النفر السنة الذين سبقوا قومهم إلى الإسلام بالعقبة الأولى مدفون من - ابن عبد البر، الاستيعاب ( ۲ ) وسط الشيء صار فى وسطه والوسط طرف بمعنى « بين » . ووسط الشيء فهو واسط ووسط القوم وفيهم وساطة توسط بينهم بالحق والعدل – المعجم الوسيط ( ۳ ) في الأصل : « لا يمكنه » راجع ما تقدم
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.