طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٢٦١

٢٦١ -- يقضى صورته : إذا غصب عبدا : فاكتسب في يده أكسابا ، وأبق من يده عليه بالضمان و [ إذا ] أدى الضمان ، يصير العبد ملكا له ، حتى لو عاد العبد من الإباق ، يعود على ملك ، يعود على ملكـ [+] وكانت الأكساب ملكا له القاضي - أن المالك ثبت الملك له فى الضمان ، فيزول ملك الغصب عن والوجه فيه الضمان ، لاستحالة جمعهما ، وإذا زال ملك الغاصب ، فقد تضرر به ، فيجب إعدام هذا الضرر ، وذلك بإثبات الملك [ له ] (۱) فى المضمون ، ليقوم مقامه ، فوجب القول بإثبات الملك فى الجانبين ، دفعا للضرر عنهما بقدر الإمكان فإن قيل : قولكم بأن الملك ثبت للمالك فى الضمان – قلنا : لا نسلم . وبطلانه ظاهر ، لأنه لو ثبت الملك له : إما أن يثبت من كل وجه ، أو من وجه دون وجه . لا وجه للأول - لأنه لم يفت ملك المالك عن المضمون من كل وجه ، لقيام ملك الرقبة ولا وجه للثاني – لأنه لا قائل به ولئن سلمنا أنه ثبت الملك للمالك فى الضمان ، ولكن لم قلتم بأنه ثبت الملك للغاصب فى المضمون ؟ . قوله : دفعا للضرر - قلنا : الاعتراض عليه من وجهين : أحدهما - أن ضرره ليس بواجب الدفع ، لأنه جان . والثانى - أنه لا يمكن إثبات الملك للغاصب في المضمون ، لأنه هالك حكما ، لأن القاضى لا يقضى بالضمان للمالك ، إلا بعد قضائه بهلاك المضمون . والدليل على أن الغاصب لم يملك المضمون من وقت الغصب ، أنه لا يملك الأولاد الحادثة بعد الغصب · من فسخه ، ولئن سلمنا أنه ثبت الملك فى الجانبين ، ولكن على وجه يتمكن المالك لأنه ثبت بطريق الضرورة ، فيتوقف إلى وقت ظهور المضمون ، فثبت له حق النقض ، كالبائع المكره ، وصار كما إذا أخذ الضمان بقول الغاصب ، فإنه يعود كذا هذا (۱ ) « له » غير واضحة في الأصل ومكانها فيه بياض . -
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.