—
فإن قيل : قولكم بأنه لم يوجد منه الاستهلاك – قلنا : لا نسلم .
قوله : الاستهلاك إنما يكون بتفويت وصف في المحل - قلنا : الاستهلاك الحقيقي أم الاستهلاك المعنوى ؟ م ع بيانه : أن المعول عليه في وجوب الضمان الاستهلاك
عند
المعنوى ، وهو إعجاز المالك عن الانتفاع بالمحل ، لأنه ضرر ، بدليل ضرر ، بدليل أن من أودع إنسان عقارا فجحد الوديعة - يضمن ، وإن لم يوجد ، تفوت (۱) وصف في المحل ، ولا فعل فيه . ولكن لما وجد تبعيد المالك وجب الضمان - كذلك ههنا
ولئن سلمنا أن الإعجاز بتفوت وصف عن المحل ، ولكن لم قلتم بأنه لم يوجد
ههنا ؟
قوله : لأن المحل إنما كان منتفعا به لكونه بقرب المالك مهيئا ( ٢ ) - قلنا : لا نسلم بل إن ما كان منتفعا به ، لأن المالك كان متمكنا من الانتفاع به لكونه في يد الغاصب : منع يده وفوت عليه إمكان الانتفاع وشغله بأن منعه نفسه ، فلا يمكن
الانتفاع ، ولأنه بعد المالك عن الدار ، فيكون سببا للضمان .
الجواب :
قوله : لم يوجد الاستهلاك (۳) الحقيقى أم المعنوى - قلنا : كلاهما : أما الحقيقي فظاهر . وأما المعنوى - فذلك ( ٤ ) لأنه إنما يكون بالعجز عن الانتفاع ، وإمكان الانتفاع للمالك ثابت في الجملة بأن يرفع الأمر إلى السلطان فيستعديه فيعديه ( ٥ ) . ( 1 ) تفوّت الشيء اختلف واضطرب وتَفَوَّت عليه فى ماله استبد بالتصرف فيه . وفات الأمر فونا وفواتاً مضى وقته ولم يُفعل وأفاته الأمر جعله يفوته وقوته أفاته المعجم الوسيط . وفى
الأصل كذا : « نفوت »
(۲ ) كذا يبدو في الأصل .
( ۳ ) في الأصل كذا : « الاستهلال » راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ٢٥٧ ( ٤ ) في الأصل : « وذلك » وتقدم قوله : « أما الحقيقى فظاهر » بالفاء لا بالواو . فالواو خطأ من الناسخ بدلا من الفاء .
( ه ) استعداه استعانه واستنصره - يقال : استعديت الأمير على فلان – المعجم الوسيط أي فيستنصره فينصره .
(
الكتاب — ص ٢٥٨