طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ٢٣٩

۲۳۹ - وأما الاستدلال - قلنا : القرابة سبب لاستحقاق الكرامة . أما لم / قلتم بأنه سبب لاستحقاق هذه الكرامة - فلأنه ( 1 ) يحتمل أن السبب : ١/٨٥ مجموع الفقر والقرابة ، فلا يكون أحدهما بانفراده سببا ٩٦ - مسألة : الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين وأحرزوها بدار الحرب ، ملكوها . والوجه فيه - أن الاستيلاء من الكفار على مال المسلم بعد الإحراز بدار الحرب ، استيلاء على مال مباح بإباحة ثابتة بأصل الخلق ، فوجب أن يفيد الملك ، قياسا على استيلاء المسلم على مال الكافر . وإنما قلنا ذلك لأن الأصل في الأموال هو ( ۴ ) الإباحة ، إلا أن الشرع أثبت العصمة في الأموال المملوكة ، متمما للمصلحة المطلوبة من الملك ، وهو الانتفاع ودفع الحاجة والعصمة بعد الإحراز بدار الحرب لم تكن متممة لهذه المصلحة ، لتعذر الوصول إلى الغرض غالبا ، فتعود الإباحة الأصلية ، فيفيد الملك للحاجة فإن قيل : قولكم بأن استيلاء الكافر استيلاء على مال مباح - قلنا : استيلاء مباح أو محظور ؟ ع م - فلم قلتم بأن الاستيلاء المحظور سبب الملك ؟ ولكن سلمنا أنه استيلاء مباح ، ولكن لم قلتم بأنه على مال مباح ، بل هو مال معصوم في دار الإسلام بالإجماع ، والاستيلاء ورد عليه ؟ . قوله : تعذر ( ۴ ) الوصول إليه قلنا : قولا أم فعلا ؟ ع م - فلم قلتم بأن هذا القدر لا يكفي للعصمة ؟ . (۱) في الأصل : « ولأنه » . ( ٢ ) « هو » وردت في الهامش مع علامة نقص على موضعها هذا (۳) في الأصل كذا : « تعد » وفيما بعد قال : « تعذر » "
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.