۱۹۰
قوله : لم قلتم بأن ذنب الحال لم يوجد مستندا
-
قلنا : لأن هذا الذنب غير موجود
في الحال ، وطريق الاستناد خلاف الأصل .
وأما تعجيل الزكاة : [ فـ ] إنما جاز لوجود محل الواجب ، وسبب الوجوب ملك النصاب ، ولا نسلم بأن اليمين سبب بل هو ذكر الله تعالى ، أو سبب عند الحنث لا
قبله
·
وأما الحديث فمعارض بما روى من الحديث الثانى
على أن ما ذكرناه مؤيد بالقياس على سائر الجنايات من الحدود والقصاص والظهار والإفطار ( ١ )
٧٥ - مسألة : إذا أعتق رقبة كافرة عن كفارة اليمين أو الظهار يجزئه . والوجه - أن المأمور به / تحرير رقبة مطلقا ، وقد أتى به فيخرج عن العهدة ( ٢ )
وإنما قلنا ذلك - لقوله تعالى : هو لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم – إلى قوله – أو تحرير رقبة ( ٣ ) وإنه مطلق ، لأن الرقبة المطلقة اسم لذات مملوك مرقوق من كل وجه ، والرقبة الكافرة ذات مرقوق مملوك من كل وجه ، لأن كمال الذات بكمال الأجزاء ، والكفر لا ينافيه ، فثبت أن المأمور به تحرير رقبة مطلقا ، وقد أتى به ، لأنه أتى التحرير ، قاصدا به إثبات الحرية بجهة التكفير ، فخرج عن العهدة .
بصيغة ) .
( {
( ۱ ) فوق الراء آخر كلمة « الإفطار » دائرة صغيرة ومقابلها في الهامش كلمة غير واضحة
تشبه « قوبل » أو « قوله »
.
( ۲ ) في الأصل : « العهد » انظر ما يلى بعد قليل .
( ۳ ) المائدة : ۸۹ - و لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ... - والبقرة : ٢٢٥ : ولا
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم . ( ٤ ) في الأصل كذا : « بصغيه »
٢/٦٨
الكتاب — ص ١٩٠