طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ١٦٦

-177- قصدا وابتداء وزوال الرق بناء عليه : قوله : إن الموجب الأصلى لهذا التصرف إنما هو إثبات العتق والقوة – قلنا : ذلك لا يصلح موجبا ، لأنه لا يدخل تحت قدرته قوله : لم قلتم بأن الملك يتجزأ - قلنا : لما ذكرنا من الأحكام - قلنا : ليس قوله : بأن أثر هذه التصرفات في نقل الملك لا في إزالة الملك كذلك ، بل أثرها في إزالة الملك ، بدليل أن البيع والهبة يسمى تمليكا ( ١ ) ، لا نقلا للملك يتصور قلنا : في الجملة يتصور . وهو أن - . قوله : بأن التصرف في النصف لا ينتفع بطريق التهايؤ . والمسألة ممنوعة على قول محمد بن سلمة – فإنه ( ٢ ) قال : لو فتح الإمام بلدا وضرب الرق على أنصاف أهله يصح · قوله : من ضرورة زوال المملوكية ثبوت المالكية – قلنا : لا نسلم يكون المحل لا مملوكا ولا مالكا ، بل يتصور أن قوله : يتعدى إلى الباقي قلنا : هذا التصرف يوجب استحقاق إزالة الباقى موقوفا على التضمين أو الإعتاق أو الاستسعاء رعاية للجوانب أجمع هـ وأما إعتاق أم الولد - [ف] يتجزأ أيضا ، إلا أنه يعتق الباقي في الحال ، لا لعلة عدم التجزىء ، بل لأنه لا فائدة فى التأخير لعدم التضمين والاستسعاء لعدم القيمة . وأما الاستيلاء [ فـ ] لا يمكن تأخيره ، لأن حق الحرية ثبت ، وهو مانع [ من ] ( ٣ ) الوطء والاستيلاد ولا [ يتأخر ] إلى وقت سعاية الأم ، لأنه لا يجب عليها ، فيجب على المستولد ، لأنه أهل ، فيعتق بالضمان – أما هذا بخلافه . وأما الحديث [ فـ ] معارض بقوله : « من أعتق شقصا من عبد قوم عليه نصيب ( ۱ ) « تمليكا » غير واضحة فى الأصل . قال في التحفة ، ٣ : ٢٦٥ : « حكم الهبة ثبوت الملك للموهوب له غير لازم ( ۲ ) في الأصل : « فإن » ( ۳ ) في الأصل : « و »
الكتاب — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.