-177-
قصدا وابتداء وزوال الرق بناء عليه :
قوله : إن الموجب الأصلى لهذا التصرف إنما هو إثبات العتق والقوة – قلنا : ذلك لا
يصلح موجبا ، لأنه لا يدخل تحت قدرته
قوله : لم قلتم بأن الملك يتجزأ - قلنا : لما ذكرنا من الأحكام
-
قلنا : ليس
قوله : بأن أثر هذه التصرفات في نقل الملك لا في إزالة الملك كذلك ، بل أثرها في إزالة الملك ، بدليل أن البيع والهبة يسمى تمليكا ( ١ ) ، لا نقلا
للملك
يتصور قلنا : في الجملة يتصور . وهو أن
-
. قوله : بأن التصرف في النصف لا ينتفع بطريق التهايؤ . والمسألة ممنوعة على قول محمد بن سلمة – فإنه ( ٢ ) قال : لو فتح
الإمام بلدا وضرب الرق على أنصاف أهله يصح
·
قوله : من ضرورة زوال المملوكية ثبوت المالكية – قلنا : لا نسلم يكون المحل لا مملوكا ولا مالكا
، بل يتصور أن
قوله : يتعدى إلى الباقي قلنا : هذا التصرف يوجب استحقاق إزالة الباقى موقوفا على التضمين أو الإعتاق أو الاستسعاء رعاية للجوانب أجمع
هـ
وأما إعتاق أم الولد - [ف] يتجزأ أيضا ، إلا أنه يعتق الباقي في الحال ، لا لعلة عدم التجزىء ، بل لأنه لا فائدة فى التأخير لعدم التضمين والاستسعاء لعدم القيمة . وأما الاستيلاء [ فـ ] لا يمكن تأخيره ، لأن حق الحرية ثبت ، وهو مانع [ من ] ( ٣ ) الوطء والاستيلاد ولا [ يتأخر ] إلى وقت سعاية الأم ، لأنه لا يجب عليها ، فيجب على المستولد ، لأنه أهل ، فيعتق بالضمان – أما هذا بخلافه .
وأما الحديث [ فـ ] معارض بقوله : « من أعتق شقصا من عبد قوم عليه نصيب ( ۱ ) « تمليكا » غير واضحة فى الأصل . قال في التحفة ، ٣ : ٢٦٥ : « حكم الهبة ثبوت
الملك للموهوب له غير لازم
( ۲ ) في الأصل : « فإن »
( ۳ ) في الأصل : « و »
الكتاب — ص ١٦٦