طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف — الصفحة ١٣٦

أن قوله : هذا تغاير يخل بغرض الآمر أم لا ؟ - قلنا : يخل بغرضه ، لأنه لا يخلو : إما تقع الواحدة مقصودة ، أو تبعا للثلاث - لا وجه للأول ، لأنها ما أنت بها . ولا وجه للثاني ، لأن ( ۱ ) الواحدة التي هي تبع للثلاث لا يتصور وقوعها بدون الثلاث ، إذ لو وقع [ ست ] بدون الثلاث تقع ( ۲ ) مقصودا ، بخلاف التوكيل ، لأنه مخالفة إلى خير أما إذا طلقها ألفا ، فقد أتى بالثلاث مقصودا لا تبعا للألف ، لأنه إنما يكون تبعا أن لو كان الألف مشروعا ، كما إذا طلقها ثلاثا وتكلم بكلمة لغو بعده وأما إذا قالت : « طلقت نفسى واحدة وواحدة » لأنها إذا أتت بالواحدة ، انتهى الأمر ، فيلغو ( ٣ ) كلامها بعده • والله أعلم . مسألة : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة ، فانقطع الدم فى أثناء الحيضة الثالثة ، لا تنقطع الرجعة بمجرد التيمم ، خلافا للباقين ( ٤ ) والوجه فيه - أن انقطاع الرجعة معلق بشرط حصول الطهارة ، ولم تحصل الطهارة بمجرد التيمم ، فلا تنقطع ، قياسا على ما قبل التيمم . وإنما قلنا ذلك - لأن انقطاع الرجعة معلق بانقضاء العدة ، وانقضاء العدة معلق بالخروج عن الحيضة الثالثة ، والخروج عن الحيضة الثالثة معلق بحصول الطهارة ، ولم تحصل الطهارة ، لأن كون التيمم طهارة معلق بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة ، ولم يوجد هذا الشرط ، فانعدمت الطهارة . ( ۱ ) في الأصل : « لأنه » ( ۲ ) « تقع » غير واضحة في الأصل ( ۳ ) في الأصل كذ : « فيلغوا » . ( ٤ ) انظر : السمرقندي ، التحفة ، ٢ : ٢٦٤ وما بعدها . وفيه ( ص ٢٦٥ - ٢٦٦ ) : وعند محمد وزفر : تنقطع – والمسألة معروفة »
الكتاب — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.