أن
قوله : هذا تغاير يخل بغرض الآمر أم لا ؟ - قلنا : يخل بغرضه ، لأنه لا يخلو : إما تقع الواحدة مقصودة ، أو تبعا للثلاث - لا وجه للأول ، لأنها ما أنت بها . ولا وجه للثاني ، لأن ( ۱ ) الواحدة التي هي تبع للثلاث لا يتصور وقوعها بدون الثلاث ، إذ لو وقع [ ست ] بدون الثلاث تقع ( ۲ ) مقصودا ، بخلاف التوكيل ، لأنه مخالفة إلى خير أما إذا طلقها ألفا ، فقد أتى بالثلاث مقصودا لا تبعا للألف ، لأنه إنما يكون تبعا أن لو كان الألف مشروعا ، كما إذا طلقها ثلاثا وتكلم بكلمة لغو بعده
وأما إذا قالت : « طلقت نفسى واحدة وواحدة » لأنها إذا أتت بالواحدة ، انتهى
الأمر ، فيلغو ( ٣ ) كلامها بعده
•
والله أعلم .
مسألة : قال أبو حنيفة وأبو يوسف : المعتدة عن طلاق رجعي إذا كانت أيام حيضها دون العشرة ، فانقطع الدم فى أثناء الحيضة الثالثة ، لا تنقطع الرجعة بمجرد التيمم ، خلافا للباقين ( ٤ )
والوجه فيه - أن انقطاع الرجعة معلق بشرط حصول الطهارة ، ولم تحصل الطهارة
بمجرد التيمم ، فلا تنقطع ، قياسا على ما قبل التيمم .
وإنما قلنا ذلك
-
لأن
انقطاع الرجعة معلق بانقضاء العدة ، وانقضاء العدة معلق
بالخروج عن الحيضة الثالثة ، والخروج عن الحيضة الثالثة معلق بحصول الطهارة ، ولم تحصل الطهارة ، لأن كون التيمم طهارة معلق بشرط عدم الماء إلى آخر الصلاة ، ولم
يوجد هذا الشرط ، فانعدمت الطهارة .
( ۱ ) في الأصل
: « لأنه »
( ۲ ) « تقع » غير واضحة في الأصل
( ۳ ) في الأصل كذ : « فيلغوا » .
( ٤ ) انظر : السمرقندي ، التحفة ، ٢ : ٢٦٤ وما بعدها . وفيه ( ص ٢٦٥ - ٢٦٦ ) : وعند محمد وزفر : تنقطع – والمسألة معروفة »
الكتاب — ص ١٣٦