فصل في التيمم
۷۹
ولو رآه في أثناء صلاته : تبطل صلاته (۱) عندنا، مسافراً كان أو حاضراً، وقال
الشافعي
.(۲)
تبطل في الحضر لا في السفر.
قوله: (ومن يرجو الماء أي وجود الماء في آخر الوقت : فالأفضل له تأخير الصلاة) لتقع الصلاة بأكمل الطهارتين (وإن لم يرج: تيمّم في الوقت المستحب) لأنه لا
يفيد التأخير.
قوله: ( ويصلي بتيمّمه) أي بتيمّمه الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل جميعاً) لأنها طهارة مطلقة كالوضوء، وقال الشافعي (۳) : لا يجوز بتيمم واحد إلا أداء فرض واحد وسننه، والنوافل على وجه التبعية للفرض.
قوله: (ولو نسي الماء في رحله) أي في رحله الذي وضع فيه الماء بنفسه، أو وضع فيه بأمره أو كان بقربه ماء ولا يعلم فتيمم وصلّى به : أجزاء) حتى إذا تذكره بعدها لا يعيد الصلاة لأنه تيمم عند العجز عن الاستعمال حقيقة، خلافاً لأبي يوسف
في
:
المسألة الأولى.
قوله: (وما أعد في الطريق للشرب) يعني الماء الذي يضعه الناس في طريق المسلمين للشرب (لا) يمنع جواز التيمم لأن الواضع ما وضعه إلا للشرب، وهو مأذون في ذلك في الشرب لا غير، فيجوز له التيمم، حتى إذا علم بكثرته أنه موضوع للوضوء والشرب جميعاً : لا يجوز له التيمم، بل يتوضأ منه.
قوله: (وما يحمله الحجاج من ماء زمزم للعطية : يمنع التيمم مريض يجد من يوضّئه ولا يستضرّ به يتوضأ بإعانته ، قيل : بغير بدل (٤) وقيل : ببدل يسير، ولو استضر بحركته : يتيمم.
(1)
(۲)
33
(۳)
باب الجنب يتيمم ۹۱/۱ - ۹۲ ، والترمذي في أبواب الطهارة - باب التيمم للجنب إذا لم تجد الماء ۱۹۲/۱ ، وقال عنه : حديث حسن صحيح.
وهو
مذهب الحنابلة، وقول عند المالكية. والمعتمد عند المالكية : أنها لا تبطل. راجع الكافي لابن عبد البر (۱۸٤/۱ وأسهل المدارك ١٣٤/١ ، ومنار السبيل ٥٦/١، والعدة شرح
العمدة ٥٨/١.
يرجع
وبه
إلى المجموع للنووي ٣٤١/٢ - ٣٤٢.
قال مالك وأحمد يرجع إلى مواهب الجليل ،۹۹/۱ ، والمجموع للنووي ٣٢٢/٢، والمغني
لابن قدامة ٣٣٠/١. (٤) بغير بدل: أي بغير عوض.
ص ٧٩