٧٦
- كتاب : الطهارة
فيتحقق، وأما إذا كان متوضئاً في العيد وسبقه الحدث : جاز له البناء بالتيمم عند حنيفة، خلافاً لهما قيل هذا اختلاف زمان لا برهان.
أبي
قوله: (أو (الجنازة أي يتيمم أيضاً لخوف فوت الجنازة، خلافاً للشافعي (1) . قوله: (والولي غيره) (۲) أي والحال أن الولي غير الخايف قيد به: لأن الولي ينتظر، فلا يجوز له التيمم.
قوله: (لا لخوف فوت (الجمعة) أي لا يتيمم إذا خاف فوت الجمعة والوقت،
لأنهما يفوتان إلى خلف وهو الظهر والقضاء.
قوله: (وإن كان مع رفيقه ماء : طلبه قبل التيمم استحساناً، لعدم المنع غالباً، والقياس : أن لا يطلب لأن فيه ذلاً، ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة، لأنه
6
لا يلزمه الطلب من ملك الغير .
وقالا : لا يجزئه، لأن الماء مبذول عادة.
قوله: (ولا يجب طلب الماء أي على المسافر إلا إذا غلب على ظنه أن بقربه ماء) وعند الشافعي : يجب عليه الطلب مطلقاً (٣) . والطلب : قدر الغلوة من جوانبه الأربع، وهي : ثلثمائة ذراع إلى أربعمائة ولا يبلغ ميلاً، لأن فيه إضراراً به وبرفقته. قوله: (والتيمم (ضربتان لما فرغ عن شرائط التيمم أخذ في صفته : وهي ضربتان (ضربة لوجهه وضربة ليده مع مرفقيه) (4) وقال مالك في رواية : ضربة واحدة كافية(٥) وقال ابن سيرين ) : التيمم ثلاث ضربات ضربة للوجه وضربة للذراعين، وضربة
: (1).
(٤)
(۱) وهو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. راجع نفس المراجع السابقة. (۲) المراد بالولي هنا : ولي الأمر في صلاة العيدين، وولي الميت في صلاة الجنازة، فإن كلا منهما ينتظر، فلا يجوز له التيمم. انظر البناية للعيني ٥٣٨/١ - ٥٣٩. (۳) وهو مذهب مالك والمشهور من مذهب أحمد يرجع في تفصيل ذلك إلى الكافي لابن عبد البر ۱۸۰/۱، والمجموع للنووي ،۲۷۲۲ ، والمغني لابن قدامة ٣١٣/١.
(٤)
وبه قال الشافعي. يرجع إلى مغني المحتاج للشربيني ٩٩/١ - ١٠٠ (٥) وهو المنصوص من مذهب أحمد يرجع إلى الكافي لابن عبد البر ۱۸۱/۱ - ۱۸۲، والمغني لابن
قدامة ٣٢٠/١ - ٣٢١.
(٦) الإمام أبو بكر محمد بن سيرين شيخ البصرة وإمام المعبرين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان بن عفان له ، وتوفي سنة (۱۱۰ هـ) راجع صفة الصفوة لابن الجوزي ٢٤١/٣ وما بعدها،
وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ١٣٨/١ - ١٣٩.
ص ٧٦