منحة السلوك في شرح تحفة الملوك — الصفحة ٧١

فصل في مسح الخف ۷۱ وقال الشافعي : ليس له ذلك (۱) ، وهذا بناء على أن مدة المقيم هل تتغير أم لا؟ فعنده لا تتغير فلا يجوز، وعندنا : تتغير فيجوز. قوله: (ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة من حين مسح) وهذا لأن مدة المسافر قبل استكمالها تصير مدة المقيم عند الإقامة. بالإجماع، قوله: (ومسح ظاهر الخف هذا بيان محل المسح ، وهو ظاهر الخف عندنا، حتى لا يجوز باطنه أو عقبه أو ساقه أو جوانبه أو كعبه لقول علي له : «لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظاهر خفيه رواه أبو داود (۲). قوله: (وأقله) أي أقل المسح (قدر) ثلاثة أصابع من أصابع اليد) وقيل : من الرجل، لأن الحدث لا يتجزأ، لأنه يجب غسله لظهور بعض القدم، وهذا هو القياس في القليل أيضاً، لكنه سقط للحرج. قوله: ( وينقض المسح كل ما ينقض الوضوء لأن ما ينقض الغسل : فلأن ينقض المسح أولى. : قوله: (وينقضه مُضي المدة لأنها إذا مضت يسري الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد. قوله : ( ونزع إحدى القدمين أي ينقض المسح أيضاً : نزع إحدى القدمين إلى ساق الخف، لأن موضع المسح فارق مكانه فكأنه ظهر رجله وكذا ينقض المسح : بخروج أكثر القدم في الصحيح، لأن للأكثر حكم الكل، وعن أبي حنيفة : إن زال عقب الرجل، يمسح (۱) وإليه ذهب أحمد في المشهور من مذهبه. انظر المجموع ۵۲۷/۱ ، والعدة شرح العمدة لبهاء الدين المقدسي ٤٢/١. أما المالكية فالمشهور من مذهبهم : عدم تقييد المسح بمدة معينة، فله أن على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. قال ابن عبد البر : والمشهور عن مالك وأهل المدينة أن لا توقيت في المسح على الخفين وأن المسافر يمسح ما شاء ما لم يجنب اهـ. انظر الكافي ،۱۷۷/۱ ، وأسهل المدارك ۱۲٠/١. (۲) سنن أبي داود - كتاب الطهارة - باب كيف المسح ٤٢/١. قال عنه ابن حجر في التلخيص : إسناده صحيح. يرجع إلى تلخيص الحبير ١/ ١٦٠.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.