فصل في الوضوء والغسل
٦٣
فدل هذا أن المراد من قوله : وغسل من أسلم مستحب أن يكون الكافر عند الإسلام
طاهر. فافهم.
قوله: (ونواقض الوضوء لما فرغ عن بيان الطهارتين بأحكامهما، شرع في بيان ما ينقض الوضوء وما لا ينقض.
والنواقض جمع ناقضة والنقض (۱) إذا أضيف إلى الأجسام يراد به إبطال تأليفها، وإذا أضيف إلى غيرها : يراد به إخراجه عمّا هو المطلوب، فالمطلوب من الوضوء استباحة الصلاة.
قوله: (كل ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر فإن قلت : كل ما خرج من السبيلين: عين، وهي لا تصلح للعلية، لأن العلة معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحل، فكيف يستقيم قوله : ( ونواقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين؟
قلتُ : تقدير كلامه خروج كل ما خرج ليقع التطابق بين العلة والمعلول، فافهم. والمراد من السبيلين : القبل والدبر كما قلنا والخارج منهما : يتناول البول والغائط، والودي والمذي والدودة والحصاة، والريح الخارج من الدبر، لا الذكر، وقيل : المرأة إذا كانت مفضاة : وهي التي اتحد مسلك بولها وغائطها. فإن قلت: من أين تقول أن المراد من السبيلين ها هنا القبل والدبر، وهما متناولان غيرهما من حيث اللغة؟
قلتُ : نعم، وإن كانا يتناولان غيرهما من حيث اللغة لكنهما يطلقان على سبيل الحدث لا غير، بالحقيقة العرفية الخاصة، حتى لا ينقض الوضوء بخروج الدمع والعرق واللبن، وإن كان يجوز أن يقال: إنه خارج من سبيل.
قوله: (والدم والقيح والصديد السائل بغير عصر إلى محل الطهارة قيد بقوله : (السائل) لأنه إذا ظهر ولم يسل : لا ينقض الوضوء، لأنه يسمى بادياً لا خارجاً، والنقض يضاف إلى السيلان، لقوله الوضوء من كل دم سائل (۲) وقيد بقوله : (بغير
(۱) يرجع إلى المعجم الوسيط ٩٤٧/٢ ، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية للدكتور محمود عبد الرحمن عبد المنعم ٤٣٦/٣ .
(۲) أخرجه الدارقطني في - كتاب الطهارة - باب في الوضوء من الخارج من البدن ۲۸۷/۱ ، وقال :
=
ص ٦٣