كتاب : الطهارة
الرابعة: الترتيب) (۱) وهو أن يبدأ بما بدأ الله بذكره وقال الشافعي: هو
فرض (۲)، لأن الواو للترتيب ولنا ما قلنا، والواو للجمع.
الخامسة : الموالاة) (۳) وهي أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول، وقيل: أن لا يشتغل بينهما بعمل آخر غير الوضوء، لمواظبة النبي عليهما مع وجود الترك في
الجملة.
(السادسة: السواك) أي استعماله لما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
،
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء» رواه البخاري(4). فإن قلت: كيف وجه الاستدلال بهذا؟ قلتُ : لما امتنع الوجوب لامتناع الأمر لوجود المشقة، ثبت ما دون الوجوب وهو السنة، لعدم المانع وهو المشقة، لأنه بسبيل من ترك السنة. فإن قلت: إن النبي واظب عليه وهي دليل الوجوب، فكيف تقول أنه سنة؟ قلتُ : المواظبة إنما تكون دليل الوجوب إذا لم يوجد الترك أصلاً، وقد وجد هنا الترك في
(۲)
(۱) وإليه ذهب مالك. انظر مواهب الجليل من أدلة خليل للجكني الشنقيطي ٥٢/١ وبه قال أحمد في أشهر الروايتين عنه ، وهو ظاهر المذهب. انظر المجموع للنووي ٤٩٨/١ - ٤٩٩ ، والمغني لابن قدامة ۱۸۹/۱ - ۱۹۰
(۳) أجمع الفقهاء على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر ، واختلفوا في التفريق الكثير : فذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد، وهو الصحيح في المذهب، وأحمد في رواية عنه : إلى أن التفريق الكثير لا يضر ، وأن الموالاة بين غسل الأعضاء في الوضوء : سنة. لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء ولم يوجب موالاة، فكيفما تم الغسل : جاز، ولأنها إحدى الطهارتين، فلم تجب الموالاة فيها كالغسل. وذهب أحمد في الصحيح من مذهبه إلى أنها واجبة، وهو قول الشافعي في القديم. ودليلهم : أن النبي الا الله رأى رجلاً يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة رواه أبو داود في كتاب الطهارة باب تفريق الوضوء ٤٥/١. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة. أما الإمام مالك : فقد جعلها من فرائض الوضوء، وذهب إلى أنه لا يجوز تفريق الوضوء ولا الغسل من غير عذر ولا عذر في ذلك إلا النسيان ونقصان الماء ، فمن فرق وضوءه بعذر : جاز، وإلا فلا ومن تعمد التفريق بطل، وإلا فلا. يرجع إلى البناية للعيني ،۸۸۱ ، والكافي لابن عبد البر (١٦٥١ ، وأسهل المدارك للكشناوي ۸۰/۱ ، والمجموع للنووي ،٤۹۲/۱ ، والمغني لابن قدامة ١٩١/١ - ١٩٢.
เ
(٤) صحيح البخاري - كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة ٤١٣/٢ ، وأخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الطهارة - باب السواك ٢٢٠/١ .
ص ٥٦