منحة السلوك في شرح تحفة الملوك — الصفحة ٤٣٨

٤٣٨ كتاب : الفرائض قوله: (ثم الرابع وهو جزء جد الميت وهو العم وعم الأب وعم الجد. قوله: (فإن اجتمع اثنان من صنف واحد قدم أعلاهما درجة) وذلك مثل ما إذا اجتمع الابن وابن الابن فالابن ،مقدم وكذلك الأب والجد فالأب مقدم، وكذلك الأخ وابن الأخ: فالأخ ،مقدم، وكذلك العم وابن العم : فالعم مقدم. قوله: (فإن استويا في الدرجة يعني إن استوى الاثنان في الدرجة (قدم ذو الجهتين على ذي جهة واحدة ذكراً كان أو أنثى، كالأخ لأب وأم أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت أحق من الأخ لأب وابن الأخ لأب وأم أحق من ابن الأخ لأب، وكذا الحكم في أعمام الميت ثم أعمام أبيه، ثم في أعمام جده. قوله: (والعصبة بغيره كل أنثى فرضها النصف : تصير عصبة بأخيها ، فلا يفرض لها) يعني لا يقدر لها سهم بل يكون المال بينهما أي بين الأنثى التي فرضها النصف، وبين أخيها الذي صارت هي عصبة به. قوله: (وهي) أي الأنثى التي فرضها النصف البنت وبنت الابن، والأخت لأب وأم، أو الأخت لأب). النساء، قوله: (ولا) يعصب عصبة أخيه غير هؤلاء) أي غير هؤلاء المذكورات من كبنت الأخ مع ابن الأخ، وكالعمة مع العم، فإن المال كله للذكر دون الأنثى، لأن الأنثى من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام يسقطون بالعصبة. قوله: (وعصبة مع غيره) أي العصبة مع غيره كل أنثى تصير عصبة مع أنثى أخرى) كالأخوات لأب وأم أو لأب : تصير عصبة مع البنات وبنات الابن. فإن قلت ما الفرق بين قوله : (والعصبة بغيره وبين قوله : (والعصبة مع غيره)؟ قلتُ: إن «مع» قد تُستعار للشرط، والباء للسبب، فحصل الفرق بقوله «مع» وبغيره، بهذا المعنى فافهم. قوله: ( وعصبة السبب : المعتق بكسر التاء ذكراً أو أنثى) لقوله : «الولاء لحمة (1) كلحمة النسب أي وصلة كوصلة النسب. (۱) هذا الحديث : روي من حديث ابن عمر ومن حديث ابن أبي أوفى ومن حديث أبي هريرة بزيادة «لا يُباع ولا يوهب»، أما رواية ابن عمر : فقد أخرجها الحاكم في مستدركه وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ يرجع إلى المستدرك - كتاب الفرائض - ٣١٤/٤. وأما باقي طرقه : فلا تخلو من مقال. ولقد أفاض الزيلعي في نصب الراية بالكلام على ذلك فليرجع إليه ١٥١/٤.
ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.