فصل في بيان أحكام الذبائح
۳۹۱
لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل، وصحته بالمعرفة والضبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح من فري الأوداج(۱) والتسمية.
ضابطاً.
ذكرنا .
وكذلك يحل ذبيحة الأقلف (۲) ، والأخرس ،والمرأة والمعتوه كالصبي إذا كان
قوله: (وإلا فلا يعني وإن لم يقدر على الذبح ولم يعقل التسمية: لا يحل، لما
قوله: ( ومتروك التسمية عمداً : ميتة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقُ ) [الأنعام: ۱۲۱]. وهو حجة على الشافعي (۳) في جوازه ذلك. قوله: (ومتروكها ناسياً (٤) : حلال لأن النسيان مرفوع بقوله : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (٥) .
(۱) الأوداج: جمع ودج: وهو العرق في العنق وهما ودجان وفري الأوداج: أي قطعها انظر الصحاح للجوهري - مادة ودج - ١ - ٣٤٦ .
(۲) الأقلف: هو من لم يختن القاموس المحيط - مادة قلف .
ص
-
.(١٠٩٤)
(۳) قال النووي تلفه : التسمية مستحبة عند الذبح والرمي إلى الصيد وإرسال الكلب ونحوه، فلو تركها عمداً أو سهواً حلت الذبيحة، لكن تركها عمداً مكروه على المذهب الصحيح، كراهة تنزيه لا تحريم»، انظر المجموع ٣٢٤/٨.
،
أن
(٤) وبقول الحنفية : قال مالك وأحمد في الصحيح من قوليهما قال ابن عبد البر : ومن نسي على الذبيحة : لم يضره ذلك، ولا بأس بأكلها، وإن ترك التسمية عامداً : لم تؤكل عند يسمي مالك». انظر الكافي ،٤۲۸/۱ ، وقال ابن قدامة: فإن ترك التسمية على الذبيحة عامداً: لم تحل، وإن تركها ساهياً حلت انظر العدة في شرح العمدة. ١٥٥/٢
(٥) هذا الحديث بهذا اللفظ أخرجه ابن ماجه عن عطاء عن ابن عباس قال عنه صاحب الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع. كما أخرجه الحاكم من هذا الطريق وقال عنه : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.
وله طرق أخرى ذكرها الزيلعي وغيره وعلى أية حال فالحديث مشتهر بين الفقهاء، والعمل به مستقر بين أهل العلم، فالظاهر ،صحته، إذ طرقه الأخرى : وإن كانت لا تخلو من مقال: فبعضها يقوي بعضاً، على ما قاله الشيخ الألباني عنه. انظر سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ٦٥٩/١ ، والمستدرك للحاكم - كتاب الطلاق ،۱۹۸/۲ ، ونصب الراية للزيلعي - كتاب الصلاة - ٦٤/٢ ، وإرواء الغليل للألباني - باب الوضوء - ١/ ١٢٣ - ١٢٤ .
ص ٣٩١