٣٤٢
كتاب : الجهاد
فصل
هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم وقسمتها
قوله: (إذا فتح الإمام بلداً قهراً : فله الخيار في قسمته بين الغانمين) يعني بعد إخراج
(1)
:
الخمس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ) (وإبقائه) أي إبقاء البلد (عليهم بقطع الجزية على
لله
(۲)
رؤوسهم، والخراج على أراضيهم) كما فعل عمر الله بسواد العراق بموافقة الصحابة (٢).
.
قوله: (وله) أي للإمام الخيار أيضاً إن شاء : قتل الأسرى) كما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة، فإنه قتل مقاتلتهم واسترق ذراريهم) (وإن شاء استرقهم) لأن فيه توفير المنفعة لهم بالاسترقاق، إلا مشركي العرب والمرتدين على ما يجيء. قيد بقوله : (إن لم يسلموا لأنه إذا أسلموا لا يتعرض لهم بالقتل ووضع الجزية،
ولكن له أن يسترقهم وإن شاء جعلهم ذمة للمسلمين). قوله: (ولا يطلقهم بمال أي ولا يخلي سبيلهم بأخذ المال منهم (ولا يفادي بهم أسارانا) لأن في ذلك تقويتهم على المسلمين وعودهم حرباً عليهم، وعن أبي حنيفة : أنه لا بأس أن يفادي بهم أسارى المسلمين، وهو قول محمد.
قوله: (وإن تعذر نقل مواشيهم ذبحها وحرقها كيلا ينتفع بها كما يخرب بيوتهم
ويقطع أشجارهم ويقلع زرعهم.
:
،
قوله: (لا) غير ) يعني لا تعقر (٤) ، لأنه مثلة، وكذلك لا تحرق قبل الذبح، لأنه
منهي عنه
(0)
(1) أخرج البخاري في صحيحه عن ه أنه قال : لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين أهلها كما قسم النبي الله خيبر صحيح البخاري - كتاب الخمس ـ باب الغنيمة لمن شهد الوقيعة ٥١٤/٤. (۲) قال في نصب الراية : رواه ابن سعد في الطبقات وابن زنجويه في كتاب الأموال : حيث كتب عمر إلى عثمان : أن افرض الخراج على كل جريب عامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعمله».
انظر نصب الراية ٤٠٠/٣ ، والجريب : هو المزرعة والوادي.
(۳) رواه ابن إسحاق والبيهقي في دلائل النبوة انظر نصب الراية ٤٠١/٣.
(٤) أي لا يجوز قطع أرجل المواشي، انظر الصحاح - مادة عقر ٧٥٤/٢.
(٥) لأن النار لا يعذب بها إلا الله كما ثبت ذلك عن النبي الله و انظر صحيح البخاري - كتاب الجهاد والسير ـ باب لا يعذب بعذاب الله ٤٧٨/٤ .
ص ٣٤٢