فصل في أحكام الجنايات
۳۲۱
قوله: (وإن قبل أو لمس بشهوة لزمه (دم لأن فيه الاستمتاع بالنساء، وهو منهي
عنه، فإذا أقدم عليه : فقد ارتكب المحرم، فيجب دم قوله: (وإن جامع قبل الوقوف بعرفة : فسد حجه بالإجماع) وعليه شاة عندنا (١)،
وعند الشافعي (۲) : بدنة، اعتباراً بما لو جامع بعد الوقوف.
ولنا : أن الجناية قبل الوقوف أكمل لوجودها في مطلق الإحرام، فيكون جزاؤه أغلظ، وروي أن رجلاً جامع امرأته وهما محرمان فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما : اقضيا نسككما وأهديا هدياً» الحديث رواه البيهقي (۳)، والهدي يتناول الشاة. قوله: (ويُتمه) أي يُتم ذلك الحج الفاسد ويقضيه من عام قابل لما روي عن ابن وعلي وابن مسعود أنهم قالوا : يريقان دماً، ويمضيان في حجهما، وعليهما الحج
عمر
من قابل
(٤)
قوله: (ولا يفارق امرأته في القضاء) لأن الافتراق ليس بنسك في الأداء فكذا في القضاء، لأن القضاء يحكي الأداء. وقال زفر ومالك والشافعي : يفترقان فيه فعند مالك (٥) : عند الخروج من المنزل،
(1)
وعند الشافعي : عند المكان الذي جامعها فيه، وعند زفر : عند الإحرام.
قوله: (وإن جامع بعد الوقوف : لم يفسد (حجه خلافاً للشافعي
،
(v)
لقوله :
(1)
(۲)
وبه قال مالك. انظر بداية المجتهد ١٦٩/٢ .
وبه
:
قال أحمد. انظر المجموع للنووي ،۳۸۰/۷ ، والمغني لابن قدامة ١٦٧/٥. (۳) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الحج - باب ما يفسد الحج ،١٦٧/٥ ، وقال البيهقي : هذا منقطع. (٤) المرجع السابق (السنن الكبرى للبيهقي وانظر نصب الراية للزيلعي ١٢٦/٣. (٥) ذهب الإمام مالك لله إلى أنه يفارقها عند الإحرام، قال ابن رشد قال مالك : يفترقان من حيث أحرما ، إلا أن يكونا أحرما قبل الميقات انظر بداية المجتهد ١٦٩/٢ ، والذخيرة للقرافي ٣٤٠/٣. (٦) ذهب الشافعي له : إلى أنه يستحب لهما أن يفترقا من حين الإحرام، وإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه : فقولان للشافعي: القول الجديد لا تجب ،المفارقة والقول القديم: تجب. انظر روضة الطالبين ١٤١/٣ ، وذهب أحمد تظلله : إلى أنه يسن تفرقهما من موضع الوطء. انظر شرح منتهى الإرادات ۱ .
(V)
وهو
.00.
مذهب مالك والمشهور من مذهب أحمد انظر بداية المجتهد لابن رشد ١٦٧/٢،
،
والمجموع للنووي ،۳۸۱۷ ، والمغني لابن قدامة ١٦٦/٥ .
ص ٣٢١