۳۱۰
كتاب : الحج
،
،
قوله: (ويجوز الرمي بجنس (الأرض كالحجر والمدر والطين، والمغرة (١) والنورة، والزرنيخ والملح الجبلي والكحل والقبضة من تراب، والأحجار النفيسة كالياقوت والزبرجد والزمرد ،والبلخش والفيروزج، والبلور، والعقيق (۳). قوله (لا) (بالذهب أي لا يجوز بالذهب والفضة، وكذلك الخشب والعنبر واللؤلؤ والجواهر، لأنها ليست من جنس الأرض، أو لأنه نثار وليس برمي. قوله: (ثم يذبح إن شاء) وهذا الذبح ليس بواجب على المفرد، أشار إليه بقوله : (إن شاء) ويجب على القارن والمتمتع.
،
قوله: (ثم يحلق ربع رأسه) لما روي عن أنس أنه أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ،ونحر، وقال للحلاق: «خُذ» وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يُعطيه الناس رواه مسلم وأبو داود وأحمد (۳).
قوله: (وهو) أي الحلق أفضل من التقصير ) لما روى أبو هريرة له أنه قال : اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال: «اللهم اغفر للمحلقين»
،
:
قالوا: يا رسول الله : والمقصرين ، قال : وللمقصرين متفق عليه
(٤)
قوله: ( ويحل له كل شيء إلا النساء لحديث عائشة أنها قالت: «طیبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
لإحرامه حين أحرم ولحله حين أحلَّ قبل أن يطوف بالبيت متفق عليه
(0)
(۱) المغرة بفتح الغين وإسكانها : طين أحمر يصبغ به انظر لسان العرب - مادة مغر - ١٨١/٥. (۲) هذا عند أبي حنيفة، وذهب مالك والشافعي وأحمد وداود الظاهري إلى أنه يجوز الرمي بكل ما حجراً، ولا يجوز بما لا حجراً، لما جاء في حديث جابر: «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى
يسمى
يسمى
الحجرة بمثل حصى الخذف» رواه مسلم فرمیه كان بالحصى، فلا يجوز العدول عنه، انظر الكافي ٣٧٥/١ ، والمجموع ۱۵۱/۸ ، والمغني ٢٨٩/٥ - ٢٩٠ . (۳) صحیح مسلم - كتاب الحج - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ٩٤٧/٢، وسنن أبي داود - كتاب المناسك باب الحلق والتقصير ٢٠٣/٢.
(٤)
،
البخاري - كتاب الحج - باب الحلق والتقصير عند الإحلال ۷۰۲/۲، وصحيح مسلم - صحیح كتاب الحج - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير ٢/ ٩٤٥.
(0) صحيح البخاري - كتاب الحج - باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ١٢/٣،
وصحيح مسلم - كتاب الحج - باب الطيب للمحرم
عند
الإحرام ٨٤٩/٢.
ص ٣١٠