فصل في بيان العوارض
۲۷۱
قوله: (وإن مات في المرض والسفر) أي وإن مات المريض في مرضه، والمسافر في سفره (لا قضاء عليهما لأنهما لم يدركا عدة أيام أخر.
قوله: (وإن صح المريض أو أقام المسافر ، ثم ماتا وجب الإيصاء بقدر ما أدركا) هذا فائدة لزوم القضاء، بقدر صحة المريض وإقامة المسافر ، وإذا أوصى : يؤدي الوصي من ثلث ماله لكل يوم مسكيناً بقدر ما يجب في صدقة الفطر، وإن لم يوص وتبرع الورثة جاز، وإن لم يتبرعوا : لا يلزمهم الأداء، بل سقط في حكم الدنيا. قوله: (وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء (تابعه لإطلاق النص، ولكن التتابع
أفضل للمسارعة في إسقاط الواجب.
قوله: (ولا فدية بتأخيره عن رمضان (ثان يعني إذا أخر من عليه قضاء رمضان عن رمضان ثانٍ : لا يجب عليه ،الفدية لأن الله تعالى أوجب القضاء خاصة لا الفدية، فلا يجوز زيادة الفدية.
(1)
وقال الشافعي عليه الفدية.
قوله: (وللحامل والمرضع الإفطار خوفاً على ولدهما وأنفسهما) دفعاً للحرج.
الحامل: هي التي في بطنها ولد.
المرضع : هي التي لها لبن ترضع الولد.
،
قوله: (ولا فدية (عليهما أي على الحامل والمرضع لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ فلا يُلحق به خلافه.
وقال الشافعي: إذا خافت المرضع على الولد فأفطرت، فعليها الفدية(٢). قوله: (والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعاً للحرج ويفدي) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينُ ﴾ [البقرة: ١٨٤] أي لا يطيقونه.
وشرح
(۱) وهو مذهب المالكية والحنابلة انظر أسهل المدارك ،٤۲۷/۱ ، والمجموع للنووي ٤٢٠/٦ ، منتهى الإرادات ٤٩٠/١ ، وقيد الجميع وجوب الفدية بما إذا كان التأخير بغير عذر، فإن كان
(۲)
بعذر : فلا فدية عليه.
وبه
قال مالك وأحمد. انظر أسهل المدارك ٤٢٧/١ ، وكفاية الأخيار ٤٠٦/١، والمغني لابن قدامة
.٣٩٣/٤
ص ٢٧١