منحة السلوك في شرح تحفة الملوك — الصفحة ٢٣٩

كتاب : الزكاة ۲۳۹ خمسة أفراق، والفرق : ستة وثلاثون رطلاً (١) بالعراقي: ففيه العشر. قوله: (ولا يطرح أجر العمال ونفقة البقر قبل العشر) لإطلاق ما تلونا وما روينا ، وكذلك في كري الأنهار وأجرة الحافظ ونحوهما. قوله: (ولاشيء في القير والنفط هذا إذا كان في أرض عشر، ولو كانت في أرض خراج : يجب الخراج، لأنهما ليسا من الأموال، وإنما هما عين فوارة كعين الماء، غير أنه إن كان حريمه يصلح للزراعة : يجب فيها الخراج وإلا فلا خراج فيه أيضاً. ، والقير الزفت ويقال : القار. والنفط بفتح النون دهن يكون على وجه الماء. قوله: (مصارف الزكاة والعشر) مبتدأ ، وقوله : (سبعة) خبره، ويجوز أن يكون التقدير : هذا بيان مصارف الزكاة، بأن يكون المبتدأ محذوفاً، وقوله : (سبعة) أي هي سبعة، على حذف المبتدأ أيضاً والأصل فيه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء [التوبة : ٦٠] وهم ثمانية أصناف، وقد سقط منها المؤلفة قلوبهم، لأن الله تعالى أعز الإسلام وأغنى عنهم، وهو من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء ،علته، إذ لا نسخ بعده . قوله: (الفقير) أي المصرف الأول :الفقير : وهو من له أدنى شيء. قوله: (والمسكين) أي المصرف الثاني : المسكين وهو من لا شيء له، وقيل: بالعكس، أي قيل : المسكين من له أدنى شيء، والفقير من لا شيء له، وهو قول الشافعي أيضاً (٢). قوله: (والعامل) أي المصرف الثالث : العامل: يدفع إليه إن عمل بقدر عمله، فيعطيه ما يكفيه وأعوانه غير مقدر ، بشرط أن يكون غير هاشمي، فإن الهاشمي لا يحل له عندنا، خلافاً للشافعي (۳) ، وأما إذا كان غنياً : فلا يضر وتحل له العمالة بالإجماع. ، .(٨٦) (1) الرطل : يساوي تقريباً (٤۰۸ غ) ، كما قدره د. محمد الخاروف في كتاب الإيضاح ص (۲) وبه قالت الحنابلة. انظر كفاية الأخيار ۱۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ، والعدة شرح العمدة ٢٠٣/١، ومذهب مالك : يدل على أنهما عنده سواء، وهم الذين يملك أحدهم ما لا يكفيه، وقيل: المسكين أشد (۳) فقراً، وقيل: الفقير أشد حالاً من المسكين انظر الكافي لابن عبد البر ٣٢٦/١. ذهب الحنفية والمالكية، والشافعية في أصح القولين عندهم والحنابلة في أحد الوجهين لهم، وهو المذهب عندهم على ما ذكره الكثير منهم : إلى اشتراط كون العامل على الزكاة من غير ذوي =
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.