۲۳۲
كتاب : الزكاة
يضم بالإجماع. وإن كان حاصلاً بسبب مقصود في نفسه كالموروث والمشترى والموهوب : يضم عندنا خلافاً للشافعي (١). والمراد من الضم: أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل.
قوله: (وغيرهما) أي غير الربح والولد يضم إلى أقرب جنسه حولاً صورته : إذا كان له نصاب من الفضة، ونصاب آخر (۲) من عروض التجارة، ثم وهب له دراهم : يضم الدراهم إلى الفضة إن كان نصاب الفضة أقرب إلى تمام الحول، ويضم إلى نصاب العروض إن كان أقرب إلى الحول.
قوله: (والزكاة واجبة في النصاب دون (العفو هذا عندهما، وعند محمد وزفر :
يجب فيهما.
قوله: (فلا يسقط شيء بهلاك العفو) فائدة الخلاف المذكور، فلهذا أتى بالفاء، أي لا يسقط شيءٌ من الزكاة إذا بقي النصاب وهلك العفو، صورته : إذا كان له تسع من الإبل مثلاً، فحال عليها الحول، فهلك منها أربعة التي هي عفو: تسقط أربعة أتساع شاة عند محمد ولو كان له مائة وعشرون شاة، فحال عليها الحول، فهلك منها ثمانون : سقط عند محمد ثلثا شاة وبقي الثلث.
وعندهما لا يسقط شيء من الفصلين جميعاً.
(۳)
قوله: (ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت وقال الشافعي (٣) : إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب وبعد التمكن من الأداء : لا يسقط.
ولنا : أن المال محل ،الزكاة فيفوت بفوات المحل.
قوله: (ولو هلك بعضه أي بعض النصاب (سقط بقدره مثل ما إذا هلك مائة، وبقي مائة : يجب عليه زكاة المائة وعلى هذا قوله : (ولو) أهلك المالك: ضمن
التعدي).
،
(1) أي أنه لا بد أن يحول عليه الحول. وهو مذهب المالكية والحنابلة انظر الذخيرة للقرافي ٣٤/٣، والمجموع للنووي (۳۲۸/۵ ، والمغني لابن قدامة ٧٥/٤.
(۲) في النسختين ونصاب أخرى عروض التجارة) ولعله سهو.
(۳) وهو مذهب المالكية والحنابلة. انظر أسهل المدارك ٣٩٥/١، وروضة الطالبين ٢٢٣/٢، والعدة في شرح العمدة ۲۰۱۱ ، وشرح منتهى الإرادات ۳۹۸/۱
ص ٢٣٢