الفيصل الانسان والاستراتيجية — الصفحة ١٠٨

الاسعار : كانت بداية تحديد الاسعار بين الشركات والدول المنتجة تقوم على أساس تحديد دخل ثابت للدول قدره ٤ شلنات ذهبية عن كل طن ينتج أو ما يبلغ حوالي ۲۱ سنتا للبرميل الواحد ( الطن حوالي ٧ براميل ) .. وكانت الشركات حرة التصرف في بيع هذا البترول للسوق التي تراها وبالسعر الذي تحدده ولم يكن هذا السعر بالتالي يهم الدول العربية المنتجة فى شيء ، ومنذ الخمسينات ظهر ما أصبح معروفا فى عالم البترول باسم ( مناصفة الارباح » وكانت أسس هذه القاعدة أن كل برميل ينتج له تكلفة فاذا خصمنا هذه التكلفة من السعر الذي تشترى به الشركة هذا البرميل يتم تحديد ربحية كل برميل .. هذه الربحية يتم اقتسامها بين الدولة والشركة وكان معنى هذا ببساطة زيادة نصيب ربحية الدول اذا زاد السعر الذى تشترى به الشركة برميل البترول ونقصان النصيب اذا انخفض هذا السعر وكان هذا بداية اهتمام الدول العربية المنتجة لأول مرة بالسعر الذي تبيع به بترولها .. ولكن لما كان السعر في الفقرة السابقة لا تأثير له فى تحديد نصيب الدول المنتجة على أساس أن هذا النصيب كان ثابتا ومحددا بـ ۲۱ سنتا للبرميل فلقد كانت الشركات تحدد سعراً مرتفعا لهذا البترول • ثم لما أصبح للسعر أهمية في تحديد نصيب الدول المنتجة فان الشركات بدأت تخفض هذا السعر ، لأن كل تخفيض معناه خفض ما تحصل عليه الدولة المنتجة فى الوقت الذى يزداد فيه نصيب الشركات لأنها فى الواقع كانت تشتريه من الدول المنتجة بهذا السعر -14-
ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.