الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير — الصفحة ٤٤٣

أعطى خياطاً ثوباً، فقال : إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك فله نصف درهم، فإن خاطه اليوم درهم ، وإن خاطه غداً فله أجر مثله، لا ينقص من نصف درهم، ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله): الشرطان جائزان رجل استأجر بيتا على انه إن سكن فيه فبدرهم، وإن أسكن فيه حداداً فبدرهمين، فهو جائز، وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله): لا يجوز رجل استأجر دابة إلى (١) الحيرة بدرهم، وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز . وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل لا يزاد على نصف درهم وينقص من نصف درهم. وروى عنه رواية أخرى في النوادر: إنه لا يزاد على درهم، وينقص عن نصف درهم، فصار عنه ثلاث روایات .. قوله: «الشرطان جائزان»، وقال زفر الشرطان فاسدان؛ لأن ذكر اليوم جعل للتعجيل والإضافة إلى الغد للترقية، فيجتمع في كل يوم تسميتان : درهم، ونصف فيفسد العقد، وهما جعلا ذكر اليوم للتاقيت والإضافة إلى الغد للتعليق، فلا يجتمع في كل يوم تسميتان وأبو حنيفة جعل ذكر اليوم للتعجيل، والإضافة إلى الغد للتعليق، فيجتمع في الغد تسميتان متعارضان دون اليوم. درهم، قوله: «لا يجوز؛ لأن المعقود عليه أحد الشيئين فكان مجهولاً، ولا يشترط الانتفاع لاستحقاق البدل ليرتفع الجهالة عند العمل بخلاف ما إذا قال للخياط : إن خطته رومية فلك ،درهم، وإن خطته فارسية فلك نصف درهم، حيث يصح؛ لأنه لا الأجر هناك إلا بالعمل، ولا يبقى الجهالة عند العمل. ولأبي حنيفة أن هذا يجب تخيير من عقدين مختلفين صحيحين، فوجب القول بصحته كما في الرومية والفارسية، وإنما قلنا ذلك لأن السكنى وعمل الحداد مختلفان، وكل منهما عند الانفراد صحيح، فكذا عندا الجمع، والغالب في الإجارة الانتفاع، فإذا جاء الانتفاع لم يثبت الجهالة. (۱) بكسر الحاء اسم موضع . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.