الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير — الصفحة ٤٠٣

المحرم على النفقة على قدر مواريثهم رجل اشترى جارية فولدت منه فاستحقها رجل غرم (۱) الأب قيمة الولد فإن جاء المولى وقد مات الولد وترك عشرة آلاف درهم فليس على الأب ،قيمته وإن جاء وقد قتل الولد وأخذ ديته، غرم الأب قيمة الولد . رجل ادعى أن فلاناً وكله بقبض ماله على فلان، فصدقه الغريم، دفع المال إليه فإن ضاع في يده فجاء صاحب المال وأنكر الوكالة، أخذ المال من الغريم، ولم يرجع الغريم على الوكيل إلا أن يكون قد ضمنه عند الدفع، قوله : «غرم الأب» ؛ لأنه ولد المغرور ؛ لأن المغرور أن يشتري رجل جارية وتملكها بسبب من أسباب الملك ظاهراً فاستولدها ثم تستحق الجارية، أو يتزوج امرأة على أنها حرة ثم يظهر بالبينة أنها ،أمة وإذا ثبت أنه ولد المغرور فهو حر بالقيمة، كذا روى عن عمر وعلي . قوله: «فليس على الأدب إلخ؛ لأن الوالد جعل عبداً أمانة في حق المستحق، حراً في حق الأب، وقد حصل في يده من غير صنعه، فلا يضمن إلا بالمنع لما في ولد المغصوب، وإنما يصير المنع والغصب حاصلاً يوم الخصومة، فإذا مات قبل ذلك لم يجب شيء، ولو خلف مالاً كان ذلك لأبيه؛ لأنه علق حراً في حقه قوله : «دفع المال إليه؛ لأن إقرار المديون يتناول خالص حقه؛ لأنه إنما يقضي الديون من عين هو خالص ملكه فيصح الإقرار وأما إقرار المودع فإنما يتناول مال غيره ؛ فلم يصح . قوله : ولم يرجع الغريم» إلخ؛ لأن في زعمه أن القابض صادق، والطالب ظالم، وإذا ظلمني فلا يحل لي أن أظلم غيري. (1) لمولى الجارية . ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.