رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم، وشهد أحدهما أنه قضاها، فالشهادة جائزة على القرض شاهدان شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة، والمدعي يقول : لم يكن لي إلا الألف، فشهادة الذي شهد بألف وخمس مائة باطلة شاهدان أقرا أنهما شهدا بزور (١) لم يضربا. وقال
·
أنه
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله يضربان شاهدان شهدا على رجل سرق بقرة، واختلفا (۲) في لونها قطع وإن قال أحدهما بقرة، والآخر:
•
"
ثور، لم يقطع وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله): لا يقطع في (٣) الوجهين جميعاً.
قوله : «لم تقبل» ؛ لأن البينة إنما تقبل على ما يدخل تحت القضاء، والجرح إلا إذا تضمن للشرع والعباد ولم
حقاً
المجرد لا يدخل تحته؛ لأن الجرح حرام يوجد فإن تضمن صح، بأن قال المدعى عليه : إني صالحت هؤلاء الشهود بكذا من المال، ودفعت إليهم على أن لا يشهدوا علي بهذا الباطل، فإذا شهدوا فعليهم
أن يردوا علي ما أخذوا مني . قوله: «جائزة» ؛ لأن نفس العمل للسلطان ليس بفسق، فإن عمر رضي الله عنه كان عامل النبي في الصدقات وكذلك علي وابن مسعود كانا خازني عمر، وكثير من الصحابة كانوا عمالاً .
قوله : «جازت شهادته ؛ لأن العذر ،ظاهر وهو مهابة مجلس القاضي، فلو رددنا لذلك لما صحت شهادتنا أبداً، فإن برح عن مكانه ثم عاد لم تقبل؛ لأنه توهم الزيادة من المدعي بتلبيس.
قوله : ومن رأى» إلخ، يريد به أن أبا يوسف ومحمداً لا يقبلان قول الخصم : إنه ،عدل يريد به تعديله، حتى يسأل عن الشهود غير الخصم؛ لأن من
(۱) بل يشهر.
(۲) فقال أحدهما: أسود، مثلاً، وقال آخر: أبيض.
(۳) أي في الاختلاف في اللون والاختلاف في الذكورة والأنوثة .
۳۹۱
ص ٣٩١