A
رجل اشترى جارية بألف فلم يقبضها حتى زوجها، فوطئها الزوج، فالنكاح جائز، وهذا قبض. وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبداً فغاب قبل إيفاء الثمن، فأقام البائع البينة أنه باعه إياه، فإن كانت غيبته معروفة (١) لم يبع في دين البائع، وإن لم يدر أين هو بيع، وأوفي الثمن. رجلان اشتريا عبداً، فغاب أحدهما، فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه، فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن، وهو قول محمد (رحمه الله). وقال أبو يوسف (رحمه الله : إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه، وكان متطوعاً فيما أدى عن صاحبه .
قصاص بعد قول محمد، فهو قولهما ؛ لأنه لما لم يصح البيعان عندهما بقي قبض المالين، فيجب على كل واحد منهما رده إن كان ،قائمين، وإن كانا هالكين يتقاصان، فأما عند محمد البيعان قد ثبتا وثبت قضاء الثمنين، فكيف يتصور المقاصة؟ فإن لم يذكر في الشهادة نقد الثمن صحت المقاصة عند محمد، ولا
مقاصة عندهما .
قوله: «وهذا قبض؛ لأن الوطىء استيلاء، وقد فعل الزوج باستيلاء المشتري ؛ فصار كفعل المشتري بنفسه وإن لم يطأها فليس يقبض استحساناً، والقياس أن يكون النكاح ،قبضاً، ذكره في الأصل؛ لأنه تعيب. وجه الاستحسان أن التعيب إنما جعل قبضاً لمعنى الاستيلاء على المبيع، والنكاح أمر حكمي لا استيلاء
قوله: «وأوفى الثمن ؛ لأن موضوع المسئلة أن العبد في يد البائع، حتى لو قال: إن العبد لي، كان القول قوله، فإذا أقر به لغيره وادعى أنه مشغول بحقه كان القول قوله أيضاً، فيظهر الملك لغيره مشغولاً بحقه ولا يمكن إيصاله به إلا ببيعه.
قوله : وكان متطوعاً، إلخ؛ لأنه متطوع في أداء دين غيره، بغير أمره. ولهما
٣٦٦
(۱) لأنه يمكن إيصال حقه بغير بيعة .
ص ٣٦٦