الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير — الصفحة ٢٩٣

مائة زنى، أو سرق أو شرب غير مرة فحد فهو لذلك كله رجل سرق سرقات فقطع في إحداها، فهو للسرقات كلها (۱) ولا يضمن شيئاً. رجلان أقرا بسرقة درهم، ثم قال أحدهما هو مالي، لم يقطعا ، فإن سرقا ثم غاب أحدهما قطع الحاضر، وهو قوله الآخر، وهو قول أبي يوسف ومحمد (رحمهما الله)، رجل سرق ثوباً قد قطع فيه (۲) لم يقطع ، وإن سرق ثوباً قد قطع في غزله قطع حاكم قال للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها، فقطع يساره عمداً، فلا شيء عليه. وقال أبو يوسف ومحمد (رحمهما الله): لا شيء عليه الا وإن خاصم أحدهم فقطع له قال أبو حنيفة : القطع للسرقات كلها، ولا يضمن شيئاً . وقالا : يضمن للسرقات كلها إلا التي قطع فيها، لأن القطع لا يجب ولا يستوفى بالخصومة وليس بعضهم نائياً عن البعض في الخصومة، فلا تقطع عمن لا يخاصم، فبقي ماله مضموناً. وله أن الحد واجب حقاً الله (تعالى) لا للعباد، وإنما شرطت الخصومة لظهور السبب عند القاضي، فإذا قامت الحجة من واحد صح التكليف والحدود كلها واحدة فتداخلت . قوله: «لم يقطعا»؛ لأنه بطل الحد عن الراجع، فتثبت الشبهة في حق الآخر بحكم الشركة . قوله : ويضمن في العمد ؛ لأن المجتهد لا يعذر في عمد الظلم. وله أنه أخلفه ما هو خير منه فلا يضمن . قوله : «لا أقطعه والعشرة للمولى» ؛ لأن المالك أصل، وركن السرقة أخذ المال ولم يثبت، فلا يثبت التبع وهو القطع، ولأبي حنيفة أن الإقرار بالشيء يلاقي بقاؤه، والقطع في البقاء أصل والمال تبع، ولهذا لو هلك المال أو استهلكه لا يمنع القطع، والإقرار من العبد المحجور بالقطع والحدود صحيح، والقطع صار أصلا، (۱) لأن الضمان لا يجتمع مع القطع إلا إذا كان المال بعينه موجوداً عند السارق. (۲) لاتحاد السرقتين باتحاد المسروق . ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.