[ باب في الرجل يحج عن آخر ]
محمد، عن يعقوب، عن أبي حنيفة رضي الله عنهم في رجلين أمرا رجلاً أن يحج عن كل واحد منهما حجة فأهل بحجة عنهما، فهو عن الحاج، ويضمن النفقة. رجل أمر رجلاً أن يقرن عنه فالدم على الذي أحرم . وكذلك إن أمره رجل أن وأمره آخر أن يعتمر عنه، وأذنا له في يحج
عنه ،
القرآن فالدم عليه رجل أوصى أن يحج عنه، فأحجوا عنه رجلاً فأحصر،
باب في الرجل يحج عن آخر ]
قوله : فهو عن الحاج إلخ، وهذا لأن الاستيجار على الحج وإن كان لا يجوز عندنا ولكن إذا أمر غيره بأن يحج عنه يجوز ، ويقع الحج عن الأمر من وجه، ومن المأمور من وجه، بخلاف الصوم والصلاة فإنهما يقعان عن المأمور من كل وجه، إلا أن يصوم ويصلي ويتصدق فيجعل ثوابه لغيره وهذا جائز عند أهل السنة والجماعة خلافاً لبعض أهل القبلة ؛ لأنه جعل الثواب لغيره، والثواب هو الجنة، فقد جعل الجنة لغيره، وليس له هذه الولاية. قلنا: إن النبي (عليه السلام) ضحى بكبشين ،أملحين أحدهما عن نفسه، والآخر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله (تعالى). وإذا صح أداء الحج عن الغير بالأمر فإذا أمر رجلان أن يحج عنهما فلا شك أنه أمر كل واحد منهما أن يخلص الحجة له من غير اشتراك، فإذا أحرم عنهما مخالفاً، فيقع عن نفسه، فيضمن النفقة إن أنفق من مالهما لأنه خالف.
صار
قوله : فالدم على الذي أحرم الدماء ثلاثة أنواع منها ما يجب جزاء الجناية : كدم الجماع، وذلك على المأمور؛ لأنه هو الجاني. ومنها ما يجب نسكا : كدم المتعة والقرآن، وذلك على المأمور أيضاً، وما كان من المناسك فهو على المأمور لما وفقه الله على الجمع بين العبادتين ومنها ما يجب مؤونة : كدم الإحصار، فهذا على المحجوج عنه عند أبي حنيفة ومحمد ؛ لأنه الذي هو في العهدة. وقال أبو يوسف : يجب على الفاعل : لأنه وجب بالتحلل كدم القرآن .
أدخله
قوله: (فعليهم»، أي على الأوصياء أو على الورثة أن يبعثوا بشاة أو بثمن
١٦٦
ص ١٦٦