ومن مجمل هذه المجالات التي شملت جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ينعم المواطن، أنى كان ، بالمياه العذبة للشرب، وبالمياه اللازمة له للأغراض الأخرى كالزراعة والصناعة.
ورغم وفرة المياه التي تؤمنها تلك المصادر، فإن إنتاجها واستخدامها يخضعان لتنظيمات محكمة ، غايتها التصرف بالثروات المائية بحكمة، وتوجيه كل قطرة ماء – لو صح التعبير - إلى وجهتها الصحيحة.
الآبار الجوفية :
وزارة الزراعة والمياه هي إحدى الجهات الرئيسية في الدولة، المسؤولة عن تأمين المياه من مصادرها المختلفة.
وتُجري الوزارة مسوحات منتظمة في مساحات شاسعة تدل الدراسات والاختبارات على توفر المياه الجوفية فيها، وقد بلغت تلك المساحات ملايين الهيكتارات حفرت فيها آلاف الآبار.
وتطبق وزارة الزراعة والمياه برنامجاً مدروساً، يتضمن توفير الدراسات والمعلومات، وتحديثها باستمرار، ومراقبة المخزون الجوفي من المياه، ومتابعة التغيرات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصاً، وهناك آبار معينة تتم مراقبة المخزون الجوفي من خلالها، وهي مخصصة لهذه الغاية. وقد نفذ عدد من مشروعات المياه التي تعتمد على المياه الجوفية وأهمها مشروع مدينة الرياض، ومشروع مدينة جدة، ويضمان وحدات للضخ ، وخزانات التجميع، وخطوط النقل، وشبكات التوزيع على الأحياء السكنية.
وتعمل وزارة الزراعة والمياه، على تنفيذ مشروعات موحدة متكاملة لمياه الشرب ، أفادت منها عشرات المدن والقرى، ووفرت المياه لمعظم المواطنين، حتى بلغ إجمالي الإنتاج اليومي من المياه العذبة المستمدة من الآبار الجوفية ( ۹۰۰,۰۰۰) متر مكعب .
المياه الطبيعية :
وفي بعض مناطق المملكة، يوجد عدد كبير من الينابيع الطبيعية، ذات الإمكانات الكبيرة.
وفي سياق التوجه القائل بالاستفادة من كل قطرة ماء، فقد نفذت وزارة الزراعة والمياه عدداً من مشروعات حصر وتوجيه مياه الينابيع الطبيعية لخدمة المزارعين في
مناطقهم، كمشروع الخرج الزراعي، ومشروع الري والصرف في الأحساء.
۹۳
ص ٩٥