صناعة وطنية جديدة :
عندما بدأت الدولة في تنفيذ مشروعاتها الواسعة في مجال الطرق ، كانت المؤسسات الوطنية العاملة في هذا النطاق لا تزيد عن اثنتين أو ثلاث، وهو ما يقل عن الحاجة الفعلية بنسبة كبيرة، الأمر الذي دعا إلى تكليف مؤسسات وشركات أجنبية بمعظم المشروعات التي نفذت خلال السنوات الأولى للخطط التنموية.
على أن التعاون مع المؤسسات الأجنبية، كان يخضع لمواصفات وشروط محددة تكفل أهلية تلك المؤسسات لتنفيذ المشروعات، من خلال الحصول على بيانات رسمية من جهات متخصصة في الأمم المتحدة والبنك الدولي، وبعض الدول المتقدمة، واختيار أفضل الشركات الاستشارية والتنفيذية، في ضوء المواصفات الفنية العالية التي حددتها وزارة المواصلات.
ولقد اعتمدت هذه الطريقة بعد دراسات شاملة بينت أن تكليف الشركات والمؤسسات بتنفيذ مشروعات الطرق الرئيسية، هو أقل تكلفة مما لو قامت بها وزارة المواصلات، حيث يتطلب الأمر زيادة في أجهزتها الإدارية والفنية، وفي المعدات، مما يتكلف مبالغ
طائلة.
ولكن وزارة المواصلات، من خلال سياسة الدولة الهادفة إلى دعم المواطن السعودي، والمؤسسات السعودية، كانت تشترط أن يُعهد إلى مقاولين سعوديين بنسب معينة من الأعمال التنفيذية كمقاولين من الباطن، كخطوة هدفها إكساب المؤسسات الوطنية خبرة تؤهلها لمراحل أعلى في إنشاءات الطرق.
وفي الوقت نفسه، وهذا هو بيت القصيد ، شجعت الدولة رجال الأعمال السعوديين على ولوج مجال إنشاءات الطرق، كما شجعت المهندسين السعوديين على ولوج مجال الخدمات الاستشارية.
و من خلال اشتراط إشراك مؤسسات سعودية في أعمال المؤسسات الأجنبية، بدأ عدد المؤسسات السعودية يرتفع باضطراد وثَبات، فبعد أن كان عدد تلك المؤسسات مؤسستين أو ثلاثاً، تزايد إلى الحد الذي هو عليه الآن، ويمكن متابعة وتيرة هذا التزايد
كما يلي :
في العام ٩٦/٩٥هـ (٧٦/٧٥م) أصبح عدد المقاولين السعوديين (٤٤) مقابل (٥٢) مقاولاً أجنبياً. في العام ٤٠٢/٤٠١هـ (٨٢/٨١م) أصبح عدد المقاولين السعوديين (۸۲) مقاولاً مقابل (۱۷) مقاولاً أجنبياً.
ص ٦٧