وأبواب أمراء المناطق مفتوحة للمواطنين جميعاً دون استثناء، حيث يستمعون إلى مطالب المواطنين ويتعرفون على احتياجات المدن والقرى التابعة لكل منهم ، مما يجعل الاتصال قائماً ما بين الدولة والمواطنين دون أية حواجز أو موانع، ومن هنا تكون المشروعات التنموية نابعة من الواقع، وهادفة إلى تلبية حاجات المواطنين في المدن والقرى والهجر.
وقد ثبت نظام المناطق هذا الوضع، وزاد عليه إيجاد مجالس في المناطق، تمثل فيها الجهات الرسمية والمواطنون ، لدراسة أمور المناطق واقتراح كل ما من شأنه أن يحقق لها المزيد من التطور القائم على الدراسة والبحث ، وفي ضوء المعلومات والحقائق والإحصاءات .
الأمن العام :
المديرية العامة للأمن العام هي إحدى المديريات العامة الرئيسية التي تتألف منها وزارة الداخلية .
وكانت شؤون الأمن العام عند تأسيس المملكة ، منوطة بإدارات الشرطة في بعض المناطق، شاملة أمور الجوازات والإقامة والمطافئ والحدود وفي العام ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) صدر تنظيم جديد لقوات الأمن الداخلي، تضمن فصل بعض الإدارات من اختصاص الأمن العام، وجعلها مديريات عامة قائمة بذاتها ، كسلاح الحدود، والدفاع المدني، والجوازات، وأعيد تنظيم قوات الأمن الداخلي، بحيث أصبحت تتألف من إدارات للشرطة منها شرطة النجدة وشرطة المرور)، والسجلات الجنائية، والمعامل الجنائية، وتحقيق الشخصية، وقوة الحج والمواسم، والإدارة العامة للسجون، وحرس الموانئ ، وحرس السفارات وغيرها من الإدارات المسؤولة عن كل ما يتعلق بالحفاظ على الأمن، وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين.
الأحوال المدنية
وهي الجهة المسؤولة عن ضبط الأحوال المدنية لأكثر من أربعة عشر مليون مواطن ومواطنة ، وتشمل هذه الأحوال : الجنسية، والبطاقة الشخصية، ودفتر العائلة، والوقوعات المتعلقة بكل مواطن ومواطنة مدى الحياة، بما في ذلك شؤون المواليد والوفيات، والسجل المدني، والاحصاءات. وللأحوال المدنية ستة وسبعون فرعاً في جميع أنحاء المملكة، إضافة إلى المركز
6
٥٣
ص ٥٥