6
ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات، وحمايتها وتنميتها ، لما فيه مصلحة " الدولة، وأمنها واقتصادها.
المادة السادسة عشرة : للأموال العامة حرمتها ، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها .
المادة السابعة عشرة : الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة
اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة الثامنة عشرة: تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض تعويضاً عادلاً .
المادة التاسعة عشرة: تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
المادة العشرون : لا تُفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة،
وعلى أساس من العدل ولا يجوز فرضها، أو تعديلها ، أو إلغاؤها، أو الإعفاء منها،
إلا بموجب النظام.
المادة الحادية والعشرون: تجبى الزكاة وتنفق في مصادرها الشرعية. المادة الثانية والعشرون: يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفق خطة علمية
عادلة.
المادة الثالثة والعشرون: تحمي الدولة عقيدة الإسلام، وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة لله.
المادة الرابعة والعشرون: تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يُمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة
بيسر وطمأنينة.
المادة الخامسة والعشرون: تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن ووحدة الكلمة، وعلى تقوية علاقاتها بالدول الصديقة .
المادة السادسة والعشرون: تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية. المادة السابعة والعشرون: تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي،
وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
٢٥
ص ٢٧