وطن ومواطن من اجل حياة سعيدة وكريمة-غيرملون — الصفحة ٢٠١

** - تفضل المصنوعات والمنتجات ذات المنشأ السعودي على غيرها من مثيلاتها الأجنبية، متى كانت محققة للغرض ، الذي تقرر التأمين من أجله، ولو كانت تقل في المواصفات عن مثيلاتها الأجنبية، ومتى توفرت مصنوعات أو منتوجات من الصناعة الوطنية جاز شراؤها بالطريق المباشر، إن كانت من إنتاج مصنع واحد، فإن تعددت مصانع إنتاجها تعين إجراء منافسة بينها ، على أن تحدد وزارة الصناعة والكهرباء في كلتا الحالتين السعر المناسب للشراء. خطاب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸۳۰۱ وتاريخ ١٣٩٧/٨/٢٧هـ ( ١٩٧٦م) الموجه إلى سمو النائب الثاني، والمتعلق بدعم الصناعة الوطنية، وجاء فيه : «فإننا نرغب إليكم تعميد الجهات المسؤولة، بملاحظة التقيد التام بما جاء بقرار مجلس الوزراء المشار إليه، وما تضمنته المادة الأولى من نظام تأمين مشتروات الحكومة في هذا الشأن». ** لاحظت الدولة أن بعض الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات كبرى، تقيم مصانع مؤقته خاصة بها لتصنيع بعض المواد الوسيطة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاتها، مما قد يفوت على المصانع الوطنية فرصة استخدام إنتاجها في تلك المشروعات، ولذا فقد وجه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء خطاباً إلى سمو النائب الثاني برقم (٢٤٨٥١) وتاريخ ١٣٩٧/١٠/٥هـ (١٩٧٦م) جاء فيه : - «نرغب إليكم تضمين العقود والاتفاقات التي تبرم مع الشركات التي يتعاقد معها لتنفيذ المشروعات، على عدم قيام هذه الشركات بإنشاء أي مصنع مهما كان حجمه، إلا بإذن مسبق من وزارة الصناعة والكهرباء، وكذلك إلزامها باستخدام منتجات الصناعة الوطنية كلما أمكن ذلك ، حرصاً على الصالح العام». قرار مجلس الوزراء رقم (۳۷۷) - وتاريخ ١٣٩٨/٤/١٨هـ (۱۹۷۷م) وقد ورد فيه : ، - « ۱ - تُعد وزارة الصناعة والكهرباء كل ستة أشهر قوائم بمنتجات الصناعة المحلية الصالحة للمشتروات الحكومية، بعد التأكد من جودتها، واعتدال أسعارها وتوفر كمياتها، وتوزع هذه القوائم على كافة الجهات الحكومية». ۲ - تُضَمِّنُ جميع العقود التي تبرمها الجهات الحكومية نصاً يقضي بإلزام الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها بأن تشتري المنتجات الوطنية التي تتضمنها القوائم المعدة من قبل وزارة الصناعة والكهرباء، ولا يجوز لها أن تستورد من الخارج منتجات شبيهة بتلك التي تضمنتها القوائم». ۱۹۹
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.