وطن ومواطن من اجل حياة سعيدة وكريمة-غيرملون — الصفحة ١٧

وإذا كانت الديمقراطيات، قد اكتفت برفع شعار «حكم الشعب بالشعب وللشعب» واعتبرت أنها توصلت إلى الصيغة السياسية النهائية، فإن لنا أن نعترض على هذا الاعتبار، وأن نرى فيه عيوباً وثغرات كثيرة ، سلّم الديموقراطيون بأنه ليس لها حل.. ففي الديمقراطيات، باتت السياسة «مهنة» قائمة بذاتها ، تقتصر ممارستها على فئات معينة، تشكل نسبة ضئيلة جداً من مجموع الشعب ، ولكنها هي المسيطرة المطلقة على مقدرات جهاز الحكم. أما في النظام الإسلامي، فإن المسؤولية تقع على عاتق الأمة بأكملها . وقد وضع الفقهاء والعلماء قواعد هذه المسؤولية وأساليب ممارستها، واعتبروا أن التفريط بهذا الواجب ولا نقول : الحق فقط - قد يجعل الإنسان المسلم آثماً . وفي التاريخ الإسلامي كثير من الشواهد والأدلة التي شارك فيها المسلمون بالرأي والمشورة والموقف في شؤون بلادهم وأمتهم . خلاصة القول وخلاصة القول، إن النظام القائم في بلد إسلامي ما ، يجب أن يكون متلائماً مع اعتبارات الدين والبيئة، والتراث والتقاليد، وإن الأخذ بأنماط من التنظيمات المطبقة في بلاد أخرى، يجب أن تكون ضمن حدود تلك الاعتبارات، وبخاصة الدين، وهو أمر أباحه الله تعالى في شريعته، وفيما هو غير متعارض مع الشريعة. وبالتالي : فإن تقييم النظام القائم في بلد إسلامي ما، إنما يقوم على مدى تلاؤمه الشريعة الإسلامية، والتزامه بحدودها الشرعية ، ثم مع بيئة ذلك البلد وتقاليده وأعرافه وتراثه أما المقارنة المطلقة، ما بين الديمقراطية والنظام الإسلامي فهي مقارنة غير واقعية، وغير عملية، وهي من ثم غير مقبولة . وقد يقول قائل، وما أكثر من يقولون ممن يأخذون الأمور بسطحية، إن هذه النظرية تحتاج إلى إثبات في هذا العصر المتغير، الذي تقف فيه البشرية على مشارف القرن الحادي والعشرين. 6 وهنا يكون الجواب الحاسم، نظرة أو نظرات - نلقيها على تجربة إسلامية نموذجية وهي تجربة المملكة العربية السعودية، التي تقدم دليلاً ساطعاً على قيام دولة إسلامية ملتزمة بشرع الله ، وآخذة في الوقت ذاته بأعلى وأرقى تقنيات العصر، مما تُعبّر عنه آلاف الشواهد الحضارية القائمة في كل مكان من المملكة العربية السعودية. - I
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.