ولو استعرضنا تاريخ الديمقراطية منذ أيام الإغريق إلى اليوم، لتبين أن هناك تطبيقات لا تحصى للديمقراطية، وأنه لم تُبتذل كلمة في التاريخ مثلما ابتذلت كلمة «الديمقراطية». وحتى في المجتمع الغربي نفسه، أوربا الغربية وأمريكا، نجد أن تعريفات الديمقرطية تختلف من مجتمع لآخر، كما تختلف تطبيقاتها كذلك، الأمر الذي يطرح تساؤلاً تلقائياً حول التطبيق الأفضل والصورة المثلى للديمقراطية.
ولكننا لن نحصل على جواب حاسم قط، كما أننا ، ولا أحد غيرنا، يستطيع القول أن التطبيقات الديمقراطية، قد حلت مشكلة «السعادة» ووفرت لمجتمعاتها الصورة المثالية التي تصبو البشرية إليها.
فأن يوجد في بلد ما، مواطنون ينامون جائعين، وآخرون يعيشون تحت خط الفقر، فذاك يعني أن هناك خللاً ما في التطبيق الديمقراطي وأن ما يعلن عنه عنه شيء، والواقع شيء آخر.
وإذا كان مفهوم الديمقراطية متقارباً في المجتمع الغربي، فلماذا تختلف نتائج
التطبيق ؟ .
الجواب على ذلك يتمثل في اختلاف البيئات وخصوصيات المجتمعات، وأن ما يصلح لبلد ما لا يصلح ، بالضرورة، لبلد آخر.
إن معظم الدول الآسيويية والأفريقية والأمريكية الجنوبية، تأخذ بالنموذج الغربي للحياة السياسية، من حيث هو أحزاب ، وبرلمان، وأجهزة حكم.
ولكن كم يبلغ عدد التجارب الناجحة في هذا الميدان؟.
إنه إذا لم يكن معدوماً، فهو قليل جداً.
ولقد كانت النتيجة المباشرة لتطبيق النموذج الديمقراطي في القارات الثلاث هي انقسام الشعب الواحد على نفسه، وظهور عشرات من الأحزاب المختلفة في الأهداف والوسائل وانحصار الاهتمام الشعبي العام بـ«اللعبة الديمقراطية» على حساب الخطط التنموية ، والأهداف الاجتماعية المحسوسة.
6
ولا يمكن بأية حال، أن يقال أن استيراد القوالب الجاهزة للنماذج الديمقراطية يعتبر حلاً للمشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في أي بلد، لأن أساس الموضوع، هنا، هو اختيار النموذج الأفضل بصرف النظر عما إذا كان يسمى «ديمقراطية» أو يحمل اسماً آخر.
1.
ص ١٢