وطن ومواطن من اجل حياة سعيدة وكريمة-غيرملون — الصفحة ١٠٣

وهكذا، تذهب موارد وسائل الإنتاج التي تملكها الدولة في طريقها الطبيعي لتحقيق التنمية والخدمات واستثمار عائد المشروعات التنموية في نفس الطريق ضمن متوالية إنتاجية واستثمارية متتابعة . وقد يقتضي المقام أن نشير إلى أن المملكة العربية السعودية، من منطلق تحسسها بأوضاع بعض الأقطار الإسلامية والعربية، وبالتزامها بخدمة دين الله، قد خصصت نسبة من مواردها لدعم ومساعدة تلك الاقطار، وإنشاء المساجد في مختلف أنحاء العالم، ودعم الجمعيات الإسلامية، وإنشاء المكتبات والمستوصفات، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية الكبيرة كالمشروعات الزراعية، والمطارات والسدود والجامعات والمعاهد والمستشفيات والطرق وغيرها من المشروعات، إضافة إلى التزام المملكة الدائم بخدمة القضايا الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين ، المنظمات والمؤسسات الإسلامية العالمية، كمنظمة المؤتمر الإسلامي، وما يتفرع ودعم عنها من مؤسسات. ولقد بلغ متوسط هذا الدعم في السنوات العشر الأخيرة، ما معدله .٢٥.٠٠٠) دولار كل خمس سنوات، وهذه نسبة تقريبية تفوق أي دعم تقدمه أية دولة إسلامية أخرى، وهو ما نعتبره توجيهاً سليماً و حكيماً، لجانب من موارد البلاد، في وجهتها الصحيحة، التي تتناسب مع المسؤولية السعودية تجاه الأشقاء في جميع أنحاء العالم. الملكيَّة الخاصة : تقول المادة السابعة عشرة من النظام الأساسي للحكم - الملكية ورأس المال والعمل، مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وهي حقوق خاصة، تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية». وكما هو معروف، فإن حماية المال، هي إحدى مقاصد الشريعة الإسلامية التي أعطت للملكية الخاصة حرمتها، والتي تحظر المساس بها إلا في حدود الشريعة. ومن هنا، فقد نمت الملكيات الخاصة في جو طبيعي، بحماية الشريعة، وشكلت جزءاً من رأس المال الوطني، فلامصادرة، ولا تأميم، ولا تجاوز من أي نوع على الحقوق الخاصة. وفي حالة واحدة فقط، وهي الاحتياج إلى نزع ملكيات خاصة، لتنفيذ مشروعات 1.1
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.