۳۳۱
أبي يوسف ومحمد رضى الله عنهما . قال أبو جعفر : القياس أنه لا يقبل الكتاب فيها حتى يحدها بأربعة حدود : وهو قول زفر . ولو جاءه كتاب قاض?
(1)
في عبد أو في أمة محلى موصوف أنه له لم يقبله (۳) في قول أبي حنيفة ومحمد رضى و به نأخذ . ثم رجع
(
الله عنهما ، وهو قول أبي يوسف رضى الله عنه الأول أبو يوسف رضى الله عنه فقال يؤخذ منه عنه فقال يؤخذ منه الكفيل في العبد وسلم العبد إليه في عنقه ثم يبعث به إلى القاضي الذي كتب إليه حتى يشهد الشهود و يختم عنده عليه بعينه ثم يكتب كتاباً آخر له على ذلك إلى القاضي الذي كان كتب إليه ، فإذا أثبت عنده قبله وقضى به وسلم العبد إلى الذي جاءه بالكتاب ويرى. كفيله . وقال أبو يوسف رضى الله عنه أقبل ذلك في العيد ولا أفعله في الأمة . وينبغى للقاضي أن يتخذ قاسما إن رأى ذلك من غير أن يكره الناس على أن لا يقسم لهم غيره ، وأجر القاسم على الشركاء جميعاً على رءوسهم في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأما في قول أبي يوسف ومحمد رضى الله عنهما فعلى مقادير أنصبأنهم ، وبه نأخذ . وإن قدر الحاكم أن يجعل رزق القاسم من بيت المال فعل . ولا ينبغي له أن يشرك بين قسامه (٢) . ومن شهد عنده من (۳) قسامه على قسمة قسمها بين قوم بأمره أجاز شهادته . وقال أبو يوسف رضى الله عنه [ لا ] أرى شهادته جائزة في هذا ثم رجع رجع أبو يوسف رضى يوسف رضى الله عنه عن ذلك إلى قول أبي حنيفة رضى الله عنه فيه . وقال محمد رضى الله عنه لا تجوز يعد له القسمة وسئل البينة ادعى غلطا في قسمته ومن
(٤)
تأخذ شهادته () و به
(۱) وفي الفيضية من قاضي (۲) في الفيضية أنه لم يقبله
الضرر بهم
•
(۳) وفى الشرح : ولكن لا يجير الناس على قسمته ولا يشرك بين القاسمين لأنه يؤدى إلى لأنهم يتحكمون على الناس بأجرة كثيرة فإذا لم يكن بينهم شركة ، فكل واحد منهم يرضى بقليل الأجرة لأنه إن لم يجبه إلى ذلك أجابه صاحبه وفى هذا يكون نفع الناس أكثر. وفيه أيضاً : وإن جعل الفاضى أجر القسام في بيت المال فهو أفضل الخ .
(٤) وفى الشرح : وإذا قسم القاسمون بينهم ثم شهدوا عند القاضي على القسمة والاستيقاء يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر ، وعند محمد لايجوز ، وهو قول أبي يوسف الأول
ص ٣٣١