ماء
عنهما ، و به
نأخذ ، ولم يجزئه
في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رضى الله في قول محمد رضى الله عنه ومن أوجب الله أن يتصدق غداً بدرهم فتصدق به قبل غد أجزأه ذلك في قولهم جميعاً (١) . ومن حلف أن لا يشرب من الفرات أو النيل فأخذ من مائه في إناء فشر به فإن أبا حنيفة رضى الله عنه قال] لا يحنث حتى يكرع فيه كرعاً . وقال أبو يوسف ومحمد رضى الله عنهما : يحنث . و به نأخذ . ولو قال : إن شربت من هذا الكوز أبداً ، لكوز فيه ، قصب ماءه فى إناء آخر ثم شربه لم يحنث في قولهم جميعاً (٢) . ولو قال إن شربت من الفرات أبداً فامرأته (۳) طالق فكرع في نهر يأخذ من الفرات منه بإناء لم يحنث ؛ لأنه لم يشرب من الفرات إنما شرب منه ، وإن قال امرأته طالق إن شربت (۱) من الفرات والمسألة على حالها حنث ؛ لأنه قد شرب من ماء الفرات . ولو قال لامرأته : أنت طالق إن شربت من ماء فرات فشرب (۷) من النيل حنث ؛ لأن قوله من ماء فرات إنما هو بمنزلة قوله من ماء عذب ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : وأسقيناكم ماء فرانا » . ومن حلف أن لا يجلس على هذه الأرض ففرش عليها حصيراً ثم جلس [ عليه ] لم يحنث . ولو حلف أن لا يجلس على سطح ففرش عليها حصيراً ثم جلس عليه حنث . ومن حلف أن لا ينام على هذا
أو شرب
(0)
نهر ) يأخذ
(٤)
من
(۱) وفى الشرح : وهذا كله إذا لم يكن معلقاً بالشرط ، وأما إذا كان معلقاً بالشرط نحو قوله إن قدم غائبي فلله على أن أصلى أو أصوم يوماً فصام قبل القدوم أو صلى أو تصدق لا ينوب عن اللازم ، وإذا وجد الشرط يلزمه .
(۲) زاد في الشرح : إلا إذا حلف لا يضرب من الماء الذى فى هذا الكوز حينئذ يحنث
(۳) وفي الفيضية قاصر أتى .
(٤) كان في الأصل يشرب والصواب ما فى الفيضية شرب
(ه) وفى الفيضية من ماء .
(٦) وفى الفيضية شرب
(۷) وفي الفيضية فشربت وهو تصحيف والصواب فشرب .
·
(۲۱)
ص ٣٢١