عليه أن ينصرف عنها لذلك . ولا بأس بنثار العرس ، وليس بنهبة إنما النهبة ما انتهب بغير طيب أنفس أهله. وإذا كان للرجل زوجتان حرقان كان عليه أن يعدل بينهما في القسم ولا يفضل إحداهما فيه على الأخرى ، وإن كانت إحداهما أمة كان لها من القسم مثل نصف ما للحرة ، وإن كانت له زوجة واحدة حرة فطالبته بالواجب لها من القسم من نفسه، كان عليه أن يقسم لها يوماً وليلة ثم يتصرف فى أمور نفسه ثلاثة أيام بثلاث ليال ، وإن كانت زوجته هذه أمة والمسألة على حالها كان لها كل سبعة أيام يوم ، ومن كل ليال سبع ليلة ، لأن له أن يتزوج عليها ثلاثة حوائر ، فيكون الواجب لكل واحدة منهن
من القسم يومين وليلتين ، ولها يوم وليلة ، والمسلمة والكافرة من الزوجات في ذلك سواء . ومن أباحته منهن قسمها وجعلته لسائر أزواجه سواها أو لبعضهن ، كان ذلك على ما جعلته عليه ، وكان لها أن ترجع فيه متى شاءت ، فيجرى في المستأنف على الواجب فيه . ومن تزوج بكراً أو تيبا وله نسوة سواها فأقام عندها وقتاً فإنه يقيم عند كل واحدة من نسائه مثله ولا يفضلها في ذلك على واحدة منهن . ومن كان له أربع نسوة فأراد أن يسافر ببعضهن دون بعض كان له ذلك ، لأن له أن يسافر دونهن ، فكذلك له أن يسافر ببعضهن دون بعض ، ولكن أحسن ذلك أن لا يفعل [هذا ] فيظهر به ميلاً إلى بعضهن دون بعض ، وأن يقرع بينهن فيسافر بمن قرع منهن . وليس للرجل أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها له في ذلك إن كانت حرة ، وإن كانت أمة فالإذن إلى مولاها في ذلك في قول أبي حنيفة ومحمد رضى الله عنهما ، وكذلك روى عن محمد عن أبي يوسف رضى الله عنهما ، وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف رضى الله عنهما أن الإذن فى ذلك إليها لا إلى مولاها ، و به وللرجل أن يعزل عن أمته وإن لم يستأذنها في قولهم جميعا . ومن تزوج حرة وأمة في عقدة واحدة جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة . ومن تزوج أمة
تأخذ .
ص ١٩٠